حاشية الأزميري على مرآة الأصول 1-2-طبعة أخرى — الصفحة ٢٦١

٢٦٢ وتيجي انها قاصرة ( كالصلاة بالجماعة) يعنى صلاة شرع فيها الجماعة مثل المكتوبات والعيدين والوتر فى رمضان والتراويح والافالجماعة في المتشرع فيه صفة قصور كالاصبع الزائدة هذا مثال للاداء الكامل من حقوق الله تعالى وقوله ( ورد عين المغصوب ) مثال له وانما تكون قاصرة على القول بوجو به او تحن على سنيتها ولو سلم ذلك لكن القصور ليس من ترك السنة بل من ترك الواجب لان الجماعة واجبة ( قوله كالصلاة بالجماعة اعلم ان الصلاة التي شرعت فيها الجماعة اما ان تؤدى كلها بالجماعة وه و الاداء المحض الكامل او تؤدى كلامها بالانفراد وهو الاداء القاصر او يؤدى بعضها بالانفراد فقط فان كان بعضها الاول كما فى المسبوق فهو ايضا قاصر كما صرح به فخر الاسلام وان كان بعضها الآخر فهواد امشبه القضاء فالمصنف ان أراد بالجماعة والمنفرد فى المثالين المذكورين في الموضعين الجماعة الكاملة - والانفراد الكامل يلزم ان يخرج المسبوق من القسمين ولم يدخل في الثالث فبقى مشکا روان اراد مطلق الجماعة والانفراد فيه ما يلزم دخول المسبوق فى كل متهما فيلزم ان يكون كاملا و قاصر امعا وليس كذلك بل جعلوه قاصرا فلابد ان تحمل الجماعة على الكاملة بقرينة قوله اما محض كامل والانفراد على الاطلاق بقرينة قوله او محض قاصر فيدخل في القاصر لان ما اداه المسبوق قاصر فان قيل ان ما اداه المسبوق كامل من وجه قاصر من وجه لانه ادى بعض صلاته بالجماعة وبعضها بالانفراد فلم جعلوه من افراد القاصر قلت ان المركب من الكامل والقاصر قاصر فان قيل كيف يكون المسبوق مؤديا وقد جعله الشرع قاضيا حيث قال وما فاتكم فاقضوا اجيب سماه قاضيا مجاز المافيه من اسقاط الواجب او باعتبار حال الامام ونحن نجعله مؤديا باعتبار الوقت (قوله وهكذا من حقوق العباد وهكذا حال الاقسام الاتية فان كل قسم منها ممثل بمثالين احدهما من حقوق الله تعالى والاخر من حقوق العباد (او) محص حال الاقسام الآتية ( توضيحه ان الاداء اما من حقوق الله او من حقوق العباد - ( قاصر) ان لم يستجمع تلك الاوصاف ) كالصلاة منفردا) فانه اداء باعتبار الوقت قاصر باعتبارترك الجماعة (ورده) ای المغصوب (مشغو لا بجناية) يستحق بها رقبته اوطرفه فانه ادآءلور وده على عين ما غصب لكنه قاصر لكونه لاعلى الوصف الذي وجب عليه اداره وكل منهما على ثلاثة اقسام كامل و قاصر و شبيه بالقضاء فالكامل من حقوق الله كالصلاة بالجماعة كما تقدم والقاصر منها كا الصلاة منفردا ان اداها منفردا كلها فه و قاصر من كل الوجوه وان ادى بعضها منفردا فهو قاصر من بعض الوجوه كالمسبوق والشبيه بالقضاء منها كفعل اللاحق كما سيأتي بيانه والكامل من حقوق العباد قد يكون باداء عين الواجب بحسب الحقيقة كرد عين المغصوب وتسليم عين المبيع على الوصف الذي ورد عليه الغصب والبيع وقد يكون بإداء عين الواجب باعتبار الشارع كتسليم بدل الصرف والمسلم فيه اذ كل منهما دين ثابت في الذمة وهو وصف لا يحتمل التسليم الا ان الشرع جعل المؤدى عين ذلك الواجب في الذمة حكم الئلا يلزم الاستبدال في بدل الصرف والمسلم فيه قبل القبض وهو حرام و لئلا يلزم امتناع الجبر على التسليم والقبض اذلو كان غير حقه يجبر عليه لانه استبدال والاستبدال موقوف على التراضى فعرفنا انه عين
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.