طلق في اقتضائه المصدر وكون الثلاث تمام الجنس مع انه لم يصح نية الثلاث فيه
اجيب عنه بانه اخبار عن المانى والاخبار لا يقتضى وجود المخبر به ليضم الاول انه ان اريد يكون المصدر مفردا فان الخيروان كان كذبا فهو خير ولا اثرله ايضا في ايجاده لان المخبر به لا يصير انه موضوع للمفرد ممنوع كيف وقد موجود بالاخبار فى الزمان الماضى ولكن يقتضى وجود المخبريه ليكون صحيحا أجمع اهل العربية على كونه موضوعا في الجملة بان يكون صدقا فكان ناسا ضرورة الصدق وهى ترتفع بالواحدة لان الجنس من حيث هو هو وان اريد ان لفظه
المقتضى لا عموم له لكونه ضروريا غيران الشرع جعله انشاء فاقتضى ما كان
مفرد بمعنى انه ليس بتثنية ولا جمع فسلم
يه الاخبار وهو الواحدة بخلاف قوله طلقى فانه امروله اثر فى ايجاد المأسور ولكن لا ينا في احتمال العدد وانما ينافيه
به لانه لطلب المأموربه وهو ما دل عليه من المصدر فصار كالمذكور لانه محذوف والمحذوف كالمنطوق فكان التعميم داخلا على المذكور فكان حكما اصليا فلهذا
لولم يكن موضوعا للجنس الجواب أن المراد به مقابل المثنى والمجموع والمنع
صحت نيسة الثلاث كذا فى مختص مر التقويم واما الجواب عن القائلين بان الامر مكارة لان المراد بالاحتمال ليس مجرد مكابرة) اى المنع المشار اليه بقوله واسكنه لا ينا فى احتمال العدد ( قوله للطبيعة وارادته منه ولا يخفى على ذى مسكة ان يوجب التكرار اذا علق بشرط او وصف فقد ذكرناه فيما سبق تفصيلا قوله والمنع جواز اطلاقه عليه بل صحة استعماله فيه
من حيث هي هي) اى الماهية بلا شرط شئ لا الماهية بشرط شئ ولا الماهية.
الموضوع
للطبيعة
من حيث هي هـ ی هی
بشرط لاشئ على ما بين فى محله ( قوله لا دلالة له على العدد اه ) فيه نظر من لا دلالة له على العدد من حيث هو هو وجهين الاول ان الموضوع للطبيعة من حيث هي هي كما لا دلالة له على العدد من اذ لا دلالة للعام على الخاص اصلا
حيث هو هو وكذلك لا دلالة له على العدد من حيث المجموع كالثلاثة فى الطلاق فانها من حيث هي عدد محض ليس بموجب ولا بمحتمل للطلاق فلا دلالة له عليها اصلا كما لا دلالة له على الثنتين واما من حيث المجموع فلادلالة له عليه ايضا لانه من محتمل اللفظ لا موجبه على ما تقدم ولا دلالة للفظ على محتمله والا لما احتيج
ولا دليل خارجيا يدل عليه فلا يصح استعماله فيه قطعا الثاني لا نعلم ان المفرد
لا يقع على العدد فان المفرد المقترن بنى من أدوات العموم والاستغراق يكون
فيه إلى النية والدليل بل اللفظ انما يدل على موجبه والثانى ان الموضوع للطبيعة معنى كل فرد لا بمعنى مجموع الافراد من حيث هي كما لا دلالة له على العدد كذلك لا دلالة له على الفرد اذلاء لالة للعام فإن زعمت انه ايضا واحد اعتباری على الخاص باحدى الدلالات الثلاث نعم يحتمل اللفظ عليه عند عدم قرينة العدد فهو المطلوب اذ لا نعني باحتمال الامر والتكرار لا لدلالة اللفظ عليه بل لكونه أقل متيقنه فالقول بان الامر للمرة مع للعموم والتكرار
القول بان المصدر موضوع للطبيعة من حيث هي متنافيان وجعل كونها موجبه بمعنى انها موجبه في العرف على ما سيأتي ذكره لا يجدي نفعا لعدم دلالته عليها و استعمال اهل العرف فيها ليس لدلالته عليها بل لكونها اقله المتيقن فالاولى فى الجواب ان يقول ان المفرد بمعنى ما يقابل المثنى والمجموع وان كان موضوعا بإزاء الطبيعة من حيث هي لا يحتمل العدد لانه لا تركب فيه اصلا و العدد ما يتركب من الاحاد فلا يحتمله (قوله فهم والمطلوب) الى كون كل فرد مما يحتمله
1
الجزء 1 — ص ١٩٠