حاشية الأزميري على مرآة الأصول 1-2-طبعة أخرى — الصفحة ١٤٣

122 الا بانتهاء مدة الاجارة وله نظائر في الشرع كالصوم تنتهى حرمة الاكل والشرب | بالليل ثم يثبت الحل بالسبب السابق وهو الاباحة الاصلية وكتحريم البيع الى قضاء الجمعة وتحريم الاصطياد على المحرم الى انتهاء الاحرام والايمان المؤقتة تنتهى الحرمة الثابتة بها بالغاية المضروبة ثم تثبيت الاباحة بالسبب السابق واما اشتراط الوطئ فى ثبوت ذلك الحل الجديد فبعبارة حديث العسيلة لا بالاية لان النكاح فيها بمعنى العقد بدليل اضافته الى المرأة لا بمعنى الوطئ فلا بد لا ثبات اشتراطه فى التحليل من دليل وهو الحديث المشهور فاذا طلق امرأته ثلاث تطليقات وتزوجت باخر و دخل بها انتهت الحرمة الثابتة بالطلقات الثلاث يمة فى الاية المذكورة ويثبت له حل جديد عند انتهاء تلك الحرمة ضرورة عدم ارتفاع النقيضين بسبب سابق لا بالزوج الثاني لما ذكرناه واذا طلقها طلقة اوطلقتين فتنقضى عدتها وتزوجت باخر ودخل بها لا تنتهى الحرمة الثابتة بالطلقة او الطلقتين لان الزوج ليس بغاية لها حتى تنتهى به وانما هو غاية للحرمة الثابته بالطلقات الثلاث لما تقدم من ان المراد بقوله فان طلقها هو الطلاق الثلاث فاذا لم تنته تلك الحرمة بالزوج الثاني كانت باقية بعده كما كانت قبله واذا كانت باقية لا يثبت له حتى جديد بل انما تحل له بعد زوج آخر بطلاق بقى من الطلقات التي ملكها بالنكاح الاول من الطلقة او الطلقتين حتى لوطلقها الزوج الاول بعد العود اليه طلقة او طبقتين صارت مطلقة له بثلاث تطليقات وقال ابو حنيفة رحمه الله وابو يوسف ان انتهاء الحرمة الغليظة ثبت بالاية المذكورة عملا بالخاص ومحللية الزوج الثاني ثبتت باشارة حديث العسيلة واشتراط الوطئ في التحليل ثبت بعبارته وانتهاء الحرمة الخفيفة ثبت بدلالة حديث اللعن على ما سيأتي واثبات الحل الجديد عند انتهاء الحرمة الخفيفة ثبت ايضا بإشارة حديث العسيلة او بدلالة حديث اللعن فلا يلزم باثبات محللية الزوج الثاني ابطال العمل بالخاص على ما زعمه محمد وانما يلزم ذلك لواسند نا محلليته بالآية المذكورة لكا استدناها باشارة الحديث المشهور فان قيل قد تقدم ان اسناد الحكم الى سبب ظهر اثره مرة أولى من اسناده إلى ما لم يظهر اثره فاسناد الخل الجديد الى سبب سابق كما قاله محمد اولى من اسناده الى الزوج الثبانى فلا يكون الزوج الثاني محلاد حتى يقال ان كونه محللا ثابت بالحديث لا بالكتاب فلا يلزم ترك العمل بالخاص بل هو منهى للمحرمة الغليظة فقط وانما المحلل هو السبب السابق قلنا لو كان كذلك لزم ابطال اشارة النص بالرأى وفيه ترجيح المرجوح وتنقيح البحث
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.