حاشية الأزميرى على مرآة الأصول 1-2 — الصفحة ٢٦١

غير هما من المنذورات المؤقتة ثابت بالتفويت لانه سبب مطلق عن الوقت كالأوامر المطلقة عنه فصار كانه قال بعد فوات الوقت الله على ان احتكف شهر امتنا بما فلزمه بصوم مقصود ( قوله الادله ) لما قسم المأمور الى اداء الاداء ) اعلم ان الأداء ينقسم الى اداة وقضاء وعرف كلا منهما بتعريف بخص به شرع ههنانی تقسیم م كل فيهما على ما هود أب التقسيم وقسم كلا منهما الى محض وغير محض قصار المأموزار بعة محض والى اداء يشبه القضاء والمحض انواع ثم قسم كلا منهما الى كامل وقاصر و مثل معقول وغير معقول قصارستة ينقسم الى كامل وقاصر وكذا القضاء ينقسم إلى قضاء مخض وقضاء م فهيم المثل المعقول من القضاء إلى كامل وقاصر فصار ثمانية وكل من يشعر الأداء الأول ينقسم إلى القضاء الاقسام السنة الحاصلة من التقسيمين الأولين يجرى في حقوق الله وحقوق بمثل معقول والقضاء بمال غير معقول العباد فصار اثني عشر بخلاف الحاصل من التقسيم الثالث فانه لا يجرى حقوق الله تعالى كما سيأتى (قوله وهو ان يؤدى مستجمعا) فان قبل هذا والمثل المعقول ينقسم إلى المال الكامل التعريف بصدق على القضاء الكامل ايضا فيما اذا قضى مستجمعا الجميع والمثل القاصر و كل من هذه الاقسام الاوصاف المشروعة في القضاء من الواجبات والسنن قلنا ممنوع لان الاداة يجرى في حقوقي الله تعالى وحقوق هو اتيان حين الواجب مستجمعا لجميع الاوصاف بخلاف القضاء فإنه اثبان العباد الا الا خير فانه لا يجرى في حقوق المثل ثم الاداء المحض الكامل كما يكون في العبادات المؤقتة كالصوم والصلاة الله تعالى كا سنين ان شاء الله تعالى يكون في غير المؤقتة ايضا كسجدة التلاوة واداء الزكاة وصدقة الفطر والكفارات وقد بين كلا منها بأمثلتها . على ما صرح فخر الاسلام والتعريف المذكور يصدق على النوعين من المؤقتة الاداء (أما محض كامل) وهو أن يؤدى واداء غير المؤقتة فى العمر كاداء المؤقسة في وقته لان جميع العمر في غير المؤقتة مجمعا الجميع الاوصاف المشروعة بمنزلة للوقت في المؤقتة لان الأمر المطلق لا يوجب الفور عند عامة اصحابنا ففى واجبات كانت اوستنا مؤكدة قبل وقت يفعل الواجب يكون مؤديا في وقته واما عند القائلين بأن الأمر المطلق التحقيق ان كل اداء محض رك فيه يوجب الفور فهم من قال ان اول اوقات الامكان وان تعين للإداء الا ان شى من الواجبات فهو قاصر والا فهو كامل اقول هذا يوجب ان تكون ای الواجب الا يصير قضاء بفوت ذلك الوقت لان معنى ها اداء وما واجبات الصلاة منفردا كاملة لان الجماعة ليست الأول وان اخرت ففي الثاني والثالث إلى آخر العمرة من الجماعة ليست بواجبه كما صرح به في الهداية وغيره اول اوقات الامكان متعين الاداء و يفوته بصير قضاء ( قوله لان ا بواحبة ) اختلفوا فيها على اربعة مذاهب قيل انها واجبة وقيل وقيل فرض عين وقيل فرض كقابة وقال ابو حنيفة واصحابه ومالك الها سنة سنة مؤكدة اصحان في قوة الواجب وفي التحفة ذكر محمد ان الجماعة واجبة وقد سماها بعضا سنة مؤلم كدة وهما فى المعنى سواء وفي البدائع إنها واجبة عند عامة المشايخ وفي المجتبى الظاهر انهم أرادوا ما تأكد الوجوب اذا عرفت هذا فلصاحب التحقيق ان يقول لا نسلم أن الصلاة بترك الجماعة قاصرة بعد استماعها الواجباية
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.