المرافق على الموافق - ابن مامين 1-2 — الصفحة ٥٩٦

(1) باعتبار ، حسبما تبيَّن في علم الكلام، وإنما مورد البحث هنا باعتبار خطاب العباد تنزيلاً (٢) لما هو من معهودهم فيه، هذا محل احتمال وتفصيل؛ فيصح في الاعتبار أن يكون واحداً بالمعنى المتقدم، أي يتوقف فهم بعضه على بعض بوجه ما، وذلك أنه يبين بعضه بعضاً، حتى إن كثيراً منه لا يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر و(۳) سورة أخرى، ولأن كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مثلاً مقيد بالحاجيات، فإذا كان كذلك ؛ فبعضه متوقف على البعض في الفهم؛ فلا محالة أن ما هو : كذلك فكلام واحد فالقرآن كله كلام واحد بهذا الاعتبار، ويصح أ كلاماً واحداً، وهو المعنى الأظهر فيه ؛ فإنه أنزل سوراً مفصولاً بينها معنى وابتداء ؛ فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة وابتداء الأخرى بنزول : ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) في أول الكلام، وهكذا نزول أكثر الآيات التي نزلت على وقائع وأسباب يعلم من إفرادها بالنزول استقلال معناها للإفهام، وذلك لا إشكال فيه . ، المسألة الرابعة عشرة : أن لا يكون إعْمَال رأي في الكِتابِ ذُمّا وجَاءَ مَا قَدْ يَقْتَضِيه ثَمَّـا ٢٧٦/٤ حَسْبُكَ ما رُوي عن الصِّدِّيقِ في ذيْنَكَ القَولَيْنِ بالتحقيقِ إِنَّهُ امْتَنَعَ أَوَلَا وَقَـال شان برأي ما أَقُولُ مِنْ مَقَال وفي الحقيقة يـــى لـــرأي عَلَـى ضَرْبَيْنِ لا غيرِهما حَيْثُ جَلا فَوَاحِــد جـــارٍ على وفاق كلام ذي العـرب بــــاتفـاق كَذَا مُوافِقُ الكتابِ والسُّنَن هذا قبولُه جَرَى على السَّنَن وغيرُهُ ذُمَّ بلا بُهْتَان لأنه ليسَ مِنَ القُرْآن (۱) لله كلام حقيقي على ما أخبر والزعم بأنه نفسي مذهب الأشاعرة وليس مذهب السلف، فكن على حذر منه، والله الهادي والواقي. (۲) في «الموافقات»: «تنزلاً». (۳) في «الموافقات»: «أو» . ۵۸۳
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.