وقيل مشروط بشر طَيْنِ يَصِحْ على الذي اقتضاه ظاهر شرح وأن يكون شاهدٌ لَهُ بنَض أو ظاهرٌ لَهُ مَحَلَّ قد ينص أعني أن كون الباطن هو المراد من الخطاب، قاله الأوتاد»؛ أي: العلماء
الذين هم كالأوتاد في الثبات، وقيل: إن ذلك مشروط فيه شرطان: أحدهما : أن يصح على متقضى الظاهر المقرر في لسان العرب، ويجري على المقاصد العربية، وإلى هذا أشرت بقولي: يصح على الذي اقتضاه ظاهر شرح ؛ أي : وسع على مقتضى الظاهر ، إلخ .
والثاني : أن يكون له شاهد بنص : أي نصاً، أو ظاهراً له محل؛ أي: في محل
آخر قد ينص لصحته من غير معارض .
فأما الأول؛ فظاهر من قاعدة كون القرآن عربياً ؛ فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب، لم يوصف بكونه عربياً بإطلاق، ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه، وما كان كذلك ؛ فلا يصح أن ينسب إليه أصلاً ؛ إذ ليست نسبته إليه على أنه (۱) مدلوله أولى من نسبة ضده إليه، ولا مرجح يدل على أحدهما ؛ فإثبات أحدهما تحكم وتقول على القرآن ظاهر، وعند ذلك يدخل قائلته تحت إثم من قال في كتاب بغير علم والأدلة المذكورة في أن القرآن
هنا .
عربي
جارية
وأما الثاني ؛ فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر، أو(٢) كان له معارض صار من جملة الدعاوى التي تدعى على القرآن والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء .
(۱) هكذا في الأصل ونسختي الموافقات»، وهو الصواب ؛ لأن الكلام عن المفهوم المنسوب للقرآن زوراً، فأعاد الضمير عليه يعني أن هذه الدلالة المدعاة ليست أولى من دعوى مضادة لها، لاستوائهما في نقد المرجح . (۲) في الأصل: (و)، والصواب ما أثبتناه من الموافقات) ؛ لأن المعنى المدعى يحتاج إلى إثبات ولا يشترط اجتماع الأمرين لبطلان الدعوى، بل أي منهما كاف.
٥٦٤
ص ٥٧٧