المرافق على الموافق - ابن مامين 1-2 — الصفحة ٥١١

سوي بينهما في القول أو الفعل؛ فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد، وكذلك المباح لا يسوى بينه وبين ما قد يجب (۱) ولا ما يُندب ولا ما يُكره ولا في الفعل ولا في الاعتقاد، وبيان ذلك بأمرين : أحدهما: أن التسوية في الاعتقاد باطلةٌ باتفاق، بمعنى أن يُعتقد فيما ليس بواجب أنه واجبٌ ، والقول أو الفعل إذا كان ذريعة إلى مطلق التسوية وجب أن يفرق بينهما، ولا يمكن ذلك إلا بالبيان القولي والفعلي (۲) المقصود به التفرقة، وهو ترك الالتزام في المندوب الذي هو من خاصة كونه مندوباً . ، (۳) والثاني: أن النبي الله بعث هادياً ومبيناً للناس ما نزل إليهم، وقد كان من شأنه ذلك في مسائل كثيرة ؛ كنهيه عن إفراد يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام وقوله : «لا يجعل أحدكم للشيطان حظاً من صلاته (4)، بينه حديث ابن عمر ؛ قال واسع ابن حبان : انصرفت من قبل شقي الأسير . فقال لي عبدالله بن عمر : ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قلت : رأيتك، فانصرفتُ إليك ، قال : أصبت . إن قائلاً يقول : انصرف عن يمينك، وأنا أقول انصرف كيف شئت عن يمينك وعن يسارك (٥)؟ : وفي بعض الأحاديث بعد ما قرَّر حكماً غير واجب : «من فعل فقد أحسن، (۱) اقتصر الشاطبي على ذكر المندوبات والمكروهات، ولعل ذلك لأن الوهم لا يرتقي في المباحات إلى توهمها واجبات أو محرمات بخلاف المكروهات. (۲) في «الموافقات»: «الفعل». (۳) أخرج البخاري (٤ / ۲۳۲ / رقم (۱۹۸۵) ، ومسلم (٢ / ٨٠١ / رقم ١١٤٤) وغيرهما ـ واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة مرفوعاً: لا تخصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». (٤) أخرجه البخاري (٢ / ٣٣٧ / رقم (٨٥٢) ، ومسلم (۱۲) / ٤٩٢ / رقم ٧٠٧)؛ عن ابن مسعود، وفي آخره: «لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ينصرف عن يساره . (0) أخرجه عبدالرزاق في المصنف) (۲) / ٢٤١ / رقم (۳۲۱۲ ، وابن أبي شيبة في «المصنف» أيضاً (۱ / ٣٣٩ - ٣٤٠ / ط دار الفكر ) . . وإسناد ابن أبي شيبة صحيح. ٤٩٨
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.