المرافق على الموافق - ابن مامين 1-2 — الصفحة ٤٤٣

ترى سواء(١) كانت قرينة حالية أو مقالية، دلت على مصالح في الأمر حيثما جلا ؛ أي : ظهر، وقد دلت على مفاسد في المنهي عنه عند القاصد لها، وهذا الذي هذا وصفه يدور دوران القصد للشارع في كلِّ شيءٍ يبديه ؛ أي: يظهره كما تقدَّم من قوله : إن المفهوم من قوله : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] المحافظة عليها والإدامة لها إلى آخر الأمثلة السابقة . ثم قلت : علة الأمر وصدره، وهو إذا عمل بالمفهوم جَرَى على السنـن فـي المَعْلُومِ ٤٢١/٣ أعني أنه إذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى المفهوم من والنهي؛ فهو جار على السنن القويم موافق لقصد الشارع في ورده (۲) ولذلك أخذ السلف الصالح أنفسهم بالاجتهاد في العبادة، والتحري في الأخذ بالعزائم وقهروها تحت مشقات التعبد ؛ فإنهم فهموا أن الأوامر والنواهي واردة مقصودة من جهة الأمر والناهي لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ١٤]، و لبلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) [الملك: ۲] ، و (۳) المشقة وضدّها إضافيان لا حقيقيان(٤) كما تقدم في مسائل الرخص ؛ فالأمر متوجه . وكلُّ أحد فقيه نفسه، فإذا كان الأمر والنهي المراد بهما الرفق والتوسعة على العبد اشتركت الرخص معهما في هذا القصد ؛ فكان الأمر والنهي في العزائم مقصوداً أن يُمتثل على الجملة، وفي الرفق راجعاً إلى جهة العبد إذا اختار مقتضى الرفق، وكلُّ هذا عمل بالمفهوم الجاري على السنن القويم في المعلوم . ثم قلت : (۱) في الأصل: «سواها»، وهو . (۲) خطأ. في الأصل: «وروده، وهو مصدر وَرَد»، والمثبت من الموافقات»: «ورد»، وهو الاسم من «وَرَد»، دلّ على ما أثبتناه قوله : (صَدَره» بفتحتين وهو الاسم من صَدَر» عن الماء وعن البلاد. (۳) في الموافقات» (۳/ (٤٢٢: فكأن المشقة . (٤) في نسخة من الموافقات»: «حقيقتان)، مثنى حقيقة، وما هنا أصح. ٤٣٠
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.