مثل ما عم المراتب الثلاث (۱) ؛ فاعلم ذلك أي اعرفه من الضروريات والحاجيات مع التحسينيات، بقصد ضبطها أي حفظها من الخلل، وليس فوق هذه الكليات كلي يكون له جزئيات؛ بل هي قل أصول هذه الشريعة المحمدية تمت أي كملت وحفظت، فبسبب ذلك لا تُفقد بسبب القطيعة من أحد رام قطعها كلها أو بعضها، وهي قل كافية مصالح الخلق ،عموماً، أي: جميعاً، إن قدر أنه مجتمع، وخصوصاً أي كلُّ واحدٍ في خاصة نفسه؛ «فانصح» ذلك أي خلصه من الكذب أو : فانصح الناس به، وفي نسخة : «صالحاً» أو غير صالح، هذا تقرير معنى الأبيات . قال في الأصل : لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلتها غير مختصة بمحل دون محل ولا بباب دون باب، ولا بقاعدة دون قاعدة كان النظر الشرعي فيها أيضاً عاماً لا يختص بجزئية دون أخرى؛ لأنها كليات تقضي على كل جزئي تحتها، وسواء علينا أكان جزئياً إضافياً أو حقيقياً؛ إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه ؛ بل هي أصول الشريعة، وقد تمت؛ فلا أن يُفقد بعضها حتى يُفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره ؛ فهي الكافية في مصالح الخلق عموماً وخصوصاً؛ لأن الله تعالى قال : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة : ]، وقال: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ۳۸]، وفي الحديث: «تركتكم على الجادة (۲) - أي: معظم الطريق، وقيل وسطه، وقيل: هي الطريق الأعظم
يصح
(۱) في الأصل: الثلاثة».
6
(۲) في الأصل و الموافقات»: «تركتكم - كما أثبتناه ، والحديث ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» (١ / ٢٩٣ / رقم ٨٣) عن علي بن أبي طالب بلفظ : «تُرِكتُم بالبناء للمجهول، وزاد: «منهج عليه أم الكتاب»، ولم يذكر من أخرجه، وهذا علامة على أنه من زيادات رزين بن معاوية في تجريد الصحاح ؛ ؛ إلا أن هذا اللفظ بمعنى حديث العرباض بن سارية، فقد جاء لفظه عند ابن ماجه (۱ / ١٦ / رقم (٤٣) ، وأحمد (٤ / ١٢٦)، والحاكم (١ / ٩٦): قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وهو حديث حسن، وقد صححه جماعة منهم الحافظ ابن حجر، وقوله : «البيضاء» صفة لموصوف محذوف تقديره الطريق أو الجادة، والمراد بها الملة. وقد تقدم تخريجه، واستوعبت مصادره وطرقه في تعليقي على الاعتصام» (١ / ٦٠ - ٦١)، يسر الله نشره بخير وعافية.
٣٥٣
ص ٣٦٦