٤٢/٣
مذمومة لعموم الأدلة في ذلك ؛ كقوله تعالى : ( إنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ ﴿ منهم في شَىءٍ) [الأنعام: ١٥٩]، وقوله : ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] .
وفي الحديث : كلُّ بدعة ضلالة) (۱) ، وهذا المعنى في الأحاديث كالمتواتر، ولا يعارض هذا بما استحسنه الأولون منها لكونه لا مخالفة له لقصد الشارع، بل له الموافقة ؛ كجمع الناس على المصحف العثماني، والتجميع في قيام رمضان في المسجد، وغير ذلك من المحدثات الحسنة ، و ما رآه المسلمون حسناً؛ فهو عند الله حسن (۲)، وكلُّ ما أحدثه السلف وأجمع عليه العلماء لم يقع فيه مخالفة لما وضعه الشارع بحال كما هو مقرَّر في مواضعه من القواعد والفروع؛ إذ ليس من المخالف لمقصد الشارع أصلاً وإن كان العمل المخالف مع الجهل بالمخالفة ؛ فله
وجهان
أحدهما : كون القصد موافقاً ؛ فليس بمخالف من هذا الوجه، والعمل وإن كان مخالفاً؛ فالأعمال بالنيات ونية هذا العامل على الموافقة، لكن الجهل أوقعه في المخالفة، ومن لا يقصد مخالفة الشارع كفاحاً - أي مواجهة ـ لا يجري مجرى المخالف بالقصد والعمل معاً ؛ فعمله بهذا النظر منظورٌ فيه على الجملة، لا مطرح
على الإطلاق .
والثاني : كون العمل مخالفاً؛ فإن قصد الشارع بالأمر والنهي الامتثال، فإذا لم يمتثل ؛ فقد خولف قصده، ولا يعارض المخالفة موافقة القصد الباعث على
.(٨٦٧
(۱) جزء من حديث جابر بن عبدالله عند مسلم (٢ / ٥٩٢ / رقم " (۲) أخرجه أحمد في المسند (۱) / (۳۷۹)، والطيالسي في مسنده (رقم ٢٤٦)، والطبراني في الكبير» (٩ / ١١٨ و ١٢١ / رقم ٨٥٨٢ و ۸٥٨٣ و ۸۵۹۳) ، والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۷۸ - (۷۹)، وغيرهم موقوفاً على عبدالله بن مسعود .
قال السخاوي في المقاصد) (۳٦٧) : وهو موقوف حسن .
وأخرجه الخطيب في التاريخ ) (٤ / ١٦٥ مرفوعاً بإسناد فيه كذاب، قال الزركشي في «المعتبر» (رقم ٢٩٤) : «لم يرد مرفوعاً ، والمحفوظ وقفه على ابن مسعود).
۳۱۸
ص ٣٣١