أعني أن مما يدل على ذلك الذي تقدم من حفظ الضروريات أن من أبي عن حفظها يحجر عليه ولا يُترك له من حظه الذي لديه ممّا يمنعه عن حفظها ؛ فبسبب ذلك صارت الحظوظ فيها من جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي، وتلك الجهة نافعة للعبد لحفظها له عما يضيع به .
ثم قلت :
وكونها جاءت لنا كفائية لأنَّها بالغير نيطت آتيه كل عن الغيـر بهــا يقـوم إن يابي بأمر أو بنهي قد زُكن أعني أن كون الضروريات كفائية لأجل أنها نيطت أي علقت (۱) بالغير حال كونها آتية على ذلك الوجه وكل أحد عليه أن يقوم بها عن الغير لأجل أنه يأبى بما تعلق به من مأموراتها، أو لأجل أن يتلبس بنهي، قد زُكن؛ أي: عُلم، وبيان ذلك أن الشخص مأمور بأن يحفظ نفسه، فإذا أراد أن يقتلها ؛ فعلى الناس أن تمنعه، وهكذا غيرها من الضروريات فصار ما كان فرض عين على المرء فرض كفاية على
غیره
قال في الأصل بعد كلام هذا حاصله وذلك أن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع الخلق ؛ فالمأمور به من تلك الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهته تخصيص ؛ لأنه لم يؤمر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط، وإلا صار عينياً، بل بإقامة الوجود وحقيقته - أي القائم بالكفائي - أنه خليفة الله في عباده على حسب قدرته، وما هيء له من ذلك؛ فإن الواحد لا يقدر على إصلاح نفسه والقيام بجميع فضلاً عن أن يقوم بقبيلة فضلاً عن أن يقوم بمصالح أهل الأرض، فجعل الله الخلق خلائف في إقامة الضروريات العامة حتى قام الملك في الأرض
أهله،
(1) في الأصل: «عقلت»، يقال: ناط الشيء علقه - بتقديم اللام - ونيط به الشيء: وُصِلَ به، ومع أن - ما في الأصل محتمل إلا أن ما أثبتناه أشهر في الاستعمال ..
٢٤٨
ص ٢٦١