تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي 01-02-غيرملون — الصفحة ٧٩٣

الفصل الخامس: تحرير محل النزاع في المسائل المتعلقة بالمحكوم عليه الدليل الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : " مروا أولادكم بالصلاة وهم (1) " أبناء ۷۸۹ سبع سنين قالوا : دل الحديث على ثبوت الوجوب واضربوهم عليها وهم أبناء عشر في حق الصبي - وهو غير عاقل في هذه الفترة - لأن الضرب عقوبة ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو ارتكاب ،محرم، فدل على أن الصلاة واجبة في حق الصبيان . ويدل على ذلك وجوب الزكاة في أموالهم على قول الجمهور، ولزوم غرم المتلفات فيها، فلزوم هذه الحقوق ثابت في حق كل إنسان، عاقلاً كان أو غير عاقل ؛ الأمر الذي يدل على أن من لا عقل له مخاطب بالتكاليف الشرعية (٢). أجيب أن الأمر في قوله " مروا " موجه إلى الأولياء، فالولي هو المكلف لا الصبي، بل الصبي مخاطب من قبل الولي، لأنه يعرفه ويفهم خطابه، بخلاف خطاب الشارع والأمر للولي بالضرب للتأديب لا للتكليف، وكذلك الزكاة وغرم المتلفات فالمخاطب بأدائها الولي أو الطفل أو المجنون بعد البلوغ ،والإفاقة ثم إن هذا ليس من خطاب التكليف، بل من خطاب الوضع، من باب ربط الأحكام بأسبابها (۳) . الدليل الثالث : قوله : " رفع القلم عن ثلاثة ، فقد دل الحديث على صلى الله عليه وسلم أن المرفوع عنه كان مكلفاً ثم زال التكليف بالمؤثرات المذكورة، إذاً فالحديث (٤) دليل على جواز التكليف المحال إذ لا معنى للرفع فيما يستحيل تصوره .. أجيب عن الحديث بأنه وإن كان دليلاً على عدم الوقوع - وهو أحد طرفي النزاع إلا أنه يدل كذلك على عدم الجواز، وإنما صح الرفع مع عدم الجواز، لأن الحكم على ذي الصفة ليس حكماً بشرط الصفة، وإلا لما صح (1) أخرجه أبو داود - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة - حديث رقم (٤٩١) عون المعبود (١٦٢/٢). والحديث حسن. ينظر فيض القدير (٥٢١/٥). (۲) انظر التقريب (۲۳۷۱ والوصول إلى الأصول (٩٠/١). (۳) انظر: المصدرين السابقين وشرح اللمع (۲۷۰/۱) وشرح مختصر الروضة (١٩٠/١). (٤) انظر: شرح المعالم (٣٦١/١).
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.