تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي 01-02-غيرملون — الصفحة ٧٥١

الفصل الرابع: تحرير محل النزاع في المسائل المتعلقة بالمحكوم به ٧٤٧ والخامس عنده يختلف عنه عند ابن التلمساني وابن برهان، وقد سبق استبعاد ما جعله ابن التلمساني خامساً، وكذلك ابن برهان فإن الخامس والرابع عنده شيء واحد، لا فرق بينهما، وهو ما كان مستحيلاً لطريان مانع عادي. وبعد أن أورد الأسنوي هذه الأقسام حرر محل النزاع بقوله : "إذا تقرر ذلك فالقسم الخامس جائز وواقع اتفاقاً، إذ لولم يكونوا مأمورين بذلك لما عصوا باستمرارهم على الكفر . والرابع أيضاً واقع عند واقع عند الأشعري بمقتضى الأصل الذي أصله ؛ أما الثلاثة الأوائل فهي محل النزاع (۱). جاء الزركشي في البحر المحيط، فذكر أن المحال يطلق على عدة معان : ۱ - على ما لا يعقل على حال وهو المستحيل لذاته . وعلى ما لا يدخل تحت مقدور البشر، وإن كان ممكناً في نفسه ، كخلق الجواهر والأعراض. - وعلى ما لا يقدر العباد عليه في العادة وإن كان من جنس مقدورهم ويدخل في هذا الثلاثة الأخيرة عند ابن برهان (۲). - وعلى جنس المقدور في العادة ولكن لم يخلق الله للعبد قدرة عليه، ذلك الطاعات التي لم تقع والمعاصي التي وقعت، كما سبق ومن إيضاحه . ، ثم ذكر ما ذكره ابن برهان سابقاً، من أن بعضهم زاد بعضهم زاد قسماً آخر، وهو تكليف القاعد القيام والعكس، وأن ذلك راجع للقسم الأول (٣) . (۳) يلاحظ مما تقدم أن وجهة نظر الزركشي في تحديد محل النزاع جاءت متوافقة مع وجهة نظر ابن برهان في ذلك، ومختلفة عن وجهتي نظر ابن التلمساني والأسنوي. (1) المصدر السابق. (۲) وهو الثالث والرابع والخامس انظر: الوصول (۸۳/۱). (۳) انظر: البحر المحيط (١١٠/٢).
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.