۵۹۲
تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي
بطهارة متيقنة أو مظنونة وقد فعل ما أمره ،به فكانت صلاته صحيحة، وإن كان مطالباً بإعادتها ، إذ لا عبرة بالظن في مقابلة تبين الخطأ (۱) فتبين فساد ظنه وإن اقتضى عدم تسمية ذلك صحيحا بالنظر إلى نفس الأمر، فإنه لا يمنع تسميته صحيحا بالنظر إلى الظن، لأن مدار الصحة إنما هو على موافقة الأمر، ومن ظن أنه متطهر فهو مأمور في الواقع باتباع ظنه فالفعل حينئذ مستجمع لما يعتبر فيه شرعاً من شروط بالنسبة لذلك الظان.
وإن كان المراد باستجماع الشروط عدم القضاء فليس الكلام فيه، بل هو خارج عن محل النزاع(٢).
واستدل الفقهاء بأن موافقة الشرع إنما تعتبر بحسب ما في نفس الأمر وواقعه، فإذا لم يوجد ذلك فلا تكون العبادة صحيحة بل يلزمه إعادتها بالأمر الأول حتى يأتي بالمأمور على الوجه المطلوب به شرعاً، وهو وقوعه موافقاً لما في نفس الأمر (۳).
ولذا قال السبكي وهو يرد على دليل المتكلمين: «قولهم : إن المأمور به صلاة على مقتضى ظنه فممنوع، بل صلاة على شروطها في نفس الأمر، ويسقط عنه الإثم بظنه وجودها (٤) .
كما استدل لهم الأنصاري في الفواتح (٥) بقوله : «إن المأمور بالصلاة إنما أمر بالطهارة الواقعية لكن لما كان العلم بها متعسراً اكتفى بالظن، فصلاة ظان الطهارة فاسدة في نفس الأمر ولم يوجد موافقة الأمر في الواقع، وذمته مشغولة بالصلاة».
وهذا يفيد على أن النزاع إنما هو في الموافقة الظنية، هل توصف بالصحة أو لا توصف بذلك حتى تكون واقعية بحيث يمتنع معها لزوم القضاء؟
(۱) انظر: حاشة العطار (۱۳۹/۱). (۲) انظر: غاية الوصول (١٤). (۳) انظر: تقريرات الشربيني (١٠٠/١). (٤) الإبهاج (٦٧/١).
.(۱۲۱/۱) (٥)
ص ٥٩٦