تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي 01-02-غيرملون — الصفحة ٥١١

الفصل الثالث: تحرير محل النزاع في المسائل المتعلقة بأقسام الحكم الشرعي إذاً فظاهر النقل الذي سبق تقريره آنفاً من عدد من الأصوليين يفيد إنكار الكعبي وجود قسم المباح في الشرع . وهذا يحتمل ؛ إما أن يكون قد أنكر وجود شيء استوى الطرفان فيه شرعاً باعتبار ذاته، أو يكون قد أنكر تسمية ذلك ،مباحاً فإن كان مراده الأول، فكلامه باطل، غني عن الإفساد لأنه جحود لكثير مما وقع عليه الإجماع، وإن كان مراده الثاني فقد خرج عن اصطلاح علماء الشريعة في تسميتهم ما استوى الطرفان فيه بالمباح، لكنه غير مخالف لحكم شرعي، فالأمر فيه هين يسير، غايته أنه خرج عن أمر اصطلاحي) (1) على أن الذي يبدو من دليل الكعبي عدم إنكاره للمباح رأساً، وإنما الزموه بذلك بناءً على قوله : " إن كل مباح ترك ،حرام، وترك الحرام واجب فكل مباح "واجب إذ يلزم من ظاهر هذا الكلام أن لا توجد الإباحة قطعا في أي فعل معين شرعا ، فلا يوصف شيء من أفعال المكلفين بالإباحة أصلاً، ويكون وضعها ـ بناء على ذلك - ضمن الأحكام الشرعية عبثاً، لأن موضوع الحكم هو فعل المكلف، فإذا فرض واجباً فليس بمباح، فيبطل قسم المباح أصلاً وفرعاً، إذ لا فائدة شرعاً في إثبات حكم لا يقضي على فعل من أفعال المكلف، وهذا معنى ارتفاع الإباحة رأساً عن الشريعة (۲) . لكن الظاهر تسليمه للمباح بمعنى مستوى الطرفين، مع قطع النظر عما يستلزمه، كما يظهر ذلك جلياً من دليله حسبما يأتي في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني: أن المباح مأمور به دون الأمر بالندب، كما أن الندب مأمور به دون الأمر بالإيجاب (۳) واستدل على أن كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته، فإنه واجب باعتبار أنه يترك به الحرام (٤) . (۱) انظر: المصدر السابق ونهاية الوصول (٦٣٠/٢). (۲) انظر الموافقات (۸۷/۱). : (۳) انظر : التقريب (۱۷۲) والمستصفى (٧٤/١). (٤) انظر: الإحكام للآمدي (١٢٤/١) وشرح مختصر الروضة (۳۸۹/۱) ونهاية الوصول (٦٣١/٢) و تشنيف المسامع (۲۳۹/۱)
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.