تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي 01-02-غيرملون — الصفحة ٤٤٣

الفصل الثالث: تحرير محل النزاع في المسائل المتعلقة بأقسام الحكم الشرعي ٤٤٣ فمثلاً قولهم : الحيوان إما ناطق أو غير ناطق، كالإنسان، والفرس، والشاة، والطائر، فاسم الحيوان يصدق على الجميع، فكل واحد من هذه، يسمى حيواناً، قالوا كذلك الأمر يصدق على الواجب والمندوب، فيكون المندوب مأموراً به، كما أن الواجب مأمور به (۱). هذا الدليل اعتمده الغزالي (۲) في المستصفى و السمرقندي في الميزان (۳) ، وهو يتفق مع تقسيم أهل اللغة للأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفاً، غير أن هذا الدليل حائد عن محل النزاع، ذلك أن مراد أهل اللغة هو تقسيم الصيغة التي تسمى أمراً عند النحاة في أي معنى كان بدليل تقسيم الأمر إلى الإيجاب والندب وغيرهما مما لا نزاع في أنه ليس بمأمور به حقيقة. ويتجه دليلهم لو كان مراد أهل اللغة بأن ما يطلق عليه لفظ (أ.م.ر) حقيقة ، ينقسم إلى ما يكون للإيجاب والندب وليس الأمر كذلك. ومن هنا كان استدلالهم في غير محل النزاع (٤) . ومن أدلتهم أن المندوب جزء الواجب وبعضه، لأن الواجب ما يثاب ، (0) على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه، فإذا حمل الأمر على الندب فقد حمل على بعض ما يشتمل عليه الواجب ، فكان حقيقة فيه، كما لو أريد بالعام ،بعضه، فإنه يكون حقيقة فيه وكما لو أطلق لفظ الإنسان على ناقص الخلقة كالأعمى والأشل ومقطوع الرجل، فإنه يكون حقيقة، وإن فات بعضه . وقال أصحاب هذا القول إن من شرط المجاز أن يكون المعنى المجازي مغايراً للمعنى الحقيقي، وهو مفقود هنا، لأن ما ادعى أنه مجاز هنا هو عين المعنى الحقيقي، لأنه جزؤه إلا أنه قاصر فكيف يكون اللفظ فيه مجازاً؟ (۷) . (٦) (۱) انظر: مختصر الطوفي ((٣٥٤/١) ونزهة الخاطر (١١٤/١). .(٧٥/١-٧٦) (۲) .(۲۲۸/۱) (۳) (٤) انظر : شرح العضد (٥٢) وحاشية التفتازاني على المختصر (٥/٢) ونزهة الخاطر (١١٤/١). (٥) انظر : قواطع الأدلة (۱ (۱۱۲) والواضح (٢/ ٥٢٠). (٦) انظر: المصادر السابقة. (v) انظر : كشف الأسرار (٢٧٣/١ - ٢٧٤) وتيسير التحرير (٢٢٣/٢).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.