تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي 01-02-غيرملون — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي خطر ليكون الانكفاف عن الأضداد ذريعة إلى إيقاع الامتثال، وليس تقدير خطور أمرها بالبال متضمناً قيام زجر عنها مقصود " . # ومثله ما قاله الغزالي - وهو يقرر أن الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن ضده مطلقا لاحتمال أن يكون الأمر ذاهلاً عن المأمور به وقت الأمر - قال : " فإن أمر ولم يكن ذاهلاً عن أضداد المأمور به فلا يقوم بذاته زجر عن أضداده مقصود إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك أضداده فيكون أضداد المأمور به ذريعة بحكم ضرورة الوجود، لا بحكم ارتباط الطلب به (۱) . يعني أنه يكون حينئذ من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا فرض سؤالاً وأجاب عنه، وهو قوله : "فإن قيل: فقد قلتم : إن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ولا يتوصل إلى فعل الشيء إلا بترك ضده، فليكن واجباً قلنا ونحن نقول ذلك واجب وإنما الخلاف في إيجابه هل هو عين إيجاب المأمور به أو غيره؟ فإذا قيل : اغسل الوجه، فليس عين هذا إيجاباً لغسل جزء من الرأس، ولا قوله صم النهار إيجاباً بعينه لإمساك جزء من الليل، ولذلك لا يجب أن ينوي إلا صوم النهار، ولكن ذلك يجب بدلالة العقل على وجوبه من حيث هو ذريعة إلى المأمور، لا أنه عين ذلك الإيجاب، فلا منافاة بين "الكلامين ، " (۲) . فمحل النزاع عندهم في مسألتنا هذه إنما هو في دلالة الأمر بالشيء على نهي مقصود من الأمر عن ضده لا في دلالة العقل على ذلك بطريق الالتزام؛ ومن هذا المنطلق فإن الإجابة عن دليل إمام الحرمين والغزالي ومن وافقهما بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوماً لا ينفك إذ لا يصح امتثال الأمر بحال عن ضده، وأن الأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده، لاستحالة اجتماع الضدين ، كل ذلك جواب في غير محل النزاع، حسبما بيناه في إلا مع الكف تقرير رأيهم. (۳) (۱) المستصفى (۸۲/۱). (۲) المصدر السابق والكاشف (٥٦٣/٣). (۳) انظر : مذكرة أصول الفقه على الروضة (٣٤).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.