تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي 01-02-غيرملون — الصفحة ٣٣١

الفصل الثالث: تحرير محل النزاع في المسائل المتعلقة بأقسام الحكم الشرعي ۳۳۱ لابد من وجودها، وإن كان ممن تجوز عليه الغفلة، فقد لا تخطر بقلبه اللوازم (۱). وقد أجاب الغزالي عن السؤال السابق بما يشعر أنه يرى وجوب اللازم شرعاً، بأنه لم يعاقب المكلف على ترك اللازم لكون العقاب لا يتوزع على أجزاء الفعل فلا يضاف إلى التفاصيل ) (۲) لكنه عاد فأوضح في آخر مبحث الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟» أن محل النزاع في قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إنما هو في إيجاب اللازم، هل هو عين إيجاب المأمور به أو غيره؟ ؛ يعني أن الخطاب الشرعي الذي دل على إيجاب المقصود، وهو المأمور به، هل هو ذات الخطاب الذي دل على إيجاب اللازم بالتبع أو لا؟(۳) " فإن كان عين إيجاب المأمور به كان واجباً شرعياً، وإلا فليس بواجب شرعي، بل عقلي وهذا الأخير هو الذي اختاره الغزالي قائلاً: «إذا قيل: اغسل الوجه، فليس عين هذا إيجاباً لغسل جزء من الرأس، ولا قوله: صم النهار إيجاباً بعينه لإمساك جزء من الليل، ولذلك لا يجب أن ينوي إلا صوم النهار، ولكن ذلك يجب بدلالة العقل على وجوبه من حيث هو ذريعة إلى المأمور به لا أنه ذلك الإيجاب» (٤) معنى ذلك أن الدليل الذي أوجب المأمور به ليس هو نفس الدليل الذي أوجب المقدمة، بل وجبت المقدمة بدليل العقل، وعليه فلا يكون وجوبه شرعياً، ولذا قال القرافي: «إن ثبوت المؤاخذة على الوسائل بمجرد الأمر بالمقاصد عسير وقد بين ذلك في شرح التنقيح (٦) قائلاً : إذا ترك المقصد كصلاة الجمعة أو الحج، فإنه يعاقب عليه أما المشي إلى الجمعة أو الحج فلم يدل دليل على أنه يعاقب عليه، مع عقابه على المقصد، وإذا لم يستحق عقاباً عليه لم يكن واجباً، لأن استحقاق (۱) مجموع الفتاوى (١٦١/٢٠) وانظر المسودة (٥٥). (۲) انظر المستصفى (۷۲/۱). (٤) المصدر السابق. (0)) (۳) انظر: المصدر السابق (۸۲/۱). (٥) نفائس الأصول (١٤٧٣٣ وانظر: البحر المحيط (٣٠٤/١). .(٦( )١٦١)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.