تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي 01-02-غيرملون — الصفحة ٢٦١

الفصل الثالث: تحرير محل النزاع في المسائل المتعلقة بأقسام الحكم الشرعي المطلب الأول في مسائل الواجب ٢٦١ وفيه عشر مسائل المسألة الأولى في التفريق بين الواجب والفرض. ذكر علماء اللغة في كتب المعاجم معاني هذين اللفظين. أما الواجب فقالوا : إنه من وجب)) الواو ، والجيم والباء - كما يقول ابن فارس: «أصل واحد يدل على سقوط الشيء ووقوعه ثم يتفرع»(۱) يقال : وجب الميت سقط قال تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها [الحج: ٣٦) ووجب الحائط : سقط» (۲) ومما يتفرع عن ذلك قولهم وجب البيع وجوباً : حق ووقع» (۳) (٤) وهو معنى الثبوت (واللزوم جاء في المصباح المنير ) وجب البيع والحق وجوباً وجبة لزم وثبت ووجب القلب وجيبا : إذا اضطرب (٥) . أما الفرض فقالوا في معناه إن: الفاء والراء والضاد أصل صحيح، يدل على تاثير في شيء، من حز أو غيره (٦) والفرضة من القوس موضع حزها للوتر والحز هو القطع، فالفرضة في الحائط ونحوه كالفرجة وفرضة النهر : الثلمة التي ينحدر منها الماء وتصعد منها السفن (۷) . ويأتي لمعان أخرى إلا أنها ترجع إلى هذا المعنى، من ذلك التقدير، يقال : فرض القاضي النفقة فرضاً قدرها وحكم بها (۸)، وسمي بذلك لأنه (1) معجم المقاييس في اللغة (١٠٨٤). (۲) انظر : المصدر السابق. (۳) انظر: المصدر السابق. (5) مجمل اللغة (٧٤٤). (۷) المصباح المنير (۱۷۸). .(٤( )٢٤٨) (1) معجم المقاييس (۸۳۰). (۸) المصدر السابق.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.