تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي 01-02-غيرملون — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي العلامات المظهرة فشابهت ما يحصل الحكم عنده» (۱) وهو السبب عندهم إذ يقولون : السبب ما يحصل الشيء عنده لا به والعلة ما يحصل به » (٢) ومعنى عدم إيجابها لذاتها عند الغزالي أنه لولا ورود الشرع لما كانت ،موجبة، أما الآن بعد ما ورد الشرع فقد صارت موجبة بنصب الشارع لها كذلك، فتوجب كما توجب العلل العقلية سواء بسواء (۳) (٤) فكأن الشرع أصبح أحد أوصاف العلة الذي لا تكون العلة موجبة إلا به وقال في حصر مجاري الاجتهاد في العلل : اعلم أنا نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه» (ه). والحقيقة أن الغزالي رحمه الله تعالى كان من أكثر الأصوليين بياناً لمعاني العلة الشرعية، فقد نبه على أن تسمية الوصف علة للأحكام الشرعية يحتمل أن تكون من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: إما أنها مستعارة من العلل العقلية، وهي التي تستقل بإيجاب الحكم ويحصل الحكم بمجردها فالذين اعتبروا هذه الناحية عرفوا العلة الشرعية بالموجب أو المؤثر تشبيهاً لها بالعلل العقلية. الوجه الثاني : أو أنها مستعارة من الحقيقة العرفية، فالباعث على الفعل يسمى في العرف والعادة علة للفعل، فإذا أعطى الإنسان غيره مالاً، فسئل عن علة إعطائه فأجاب بقوله : لأنه فقير فيقال : فقره علة إعطائه على معنى أنه 6 6 داعيه ،وباعثه فالذين نظروا إلى هذه الناحية في العلة الشرعية عرفوها بالباعث والداعي، تشبيهاً لها بالباعث العرفي. الوجه الثالث: أن تكون هذه اللفظة مستعارة من العلة بمعنى المرض وهو العرض الذي يظهر أثره على من فارقته الصحة بعلة عارضة عليه، فيسمى (۱) المصدر السابق (٩٤/١). (۳) انظر شفاء الغليل (٥١٩). (۲) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢٤/٢). (٤) الكافية في الجدل (٦٤). (٥) المستصفى (٢٣٠/٢).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.