القسم الثالث كتاب المقاصد
۳۳۱
مطلوب بما لا يتم ذلك المطلوب إلا به، سواء علينا أقلنا إنه مطلوب به طلباً شرعياً أم لا . فحكمه على الجملة لا يعدو أن يكون حكم ما ليس فيه حظ ألبتة. وهذا (۱) ظاهر . فالشارع قد طلب النصيحة مثلاً طلباً جازماً بحيث جعله الشارع عمدة الدين بقوله : «الدين النصيحة» (۲) وتوعد على تركه في مواضع. فلو فرضنا توقفها على العوض أو حظ عاجل، لكانت موقوفة على اختيار الناصح والمنصوح . وذلك يؤدي إلى أن لا يكون طلبها جازماً. وأيضاً الإيثار مندوب إليه ممدوح فاعله فكونه معمولاً به على عوض لا يتصور أن يكون إيثاراً، لأن معنى الإيثار تقديم حظ الغير على حظ النفس وذلك لا يكون مع طلب العوض العاجل. وهكذا سائر المطلوبات العادية والعبادية فهذا وجه نظري في المسألة يمكن القول بمقتضاه . والوجه الثاني: أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى أصله من الحظ، لأن الشارع قد أثبت لهذا العامل حظه في عمله وجعله المقدم على غيره ؛ حتى إنه إن أراد أن يستبد بجميعه كان سائغاً، وكان له أن يدخره لنفسه، أو يبذله لمصلحة نفسه في الدنيا أو في الآخرة. فهي هدية الله إليه، فكيف لا يقبلها ؟ وهو وإن أخذها بالإذن وعلى مقتضى حدود الشرع، فإنما أخذ ما جعل له فيه حظ، ومن حيث جعل له وبالقصد الذي أبيح له القصد إليه وأيضاً (۳) فالحدود الشرعية وإن لم يكن له في العمل بمقتضاها حظ، فهي وسيلة وطريقة إلى حظه فكما لم يحكم للمقصد بحكم الوسيلة فيما تقدم قبل هذه المسألة من أخذ الإنسان ما ليس له في العمل به حظ لأنه إلى حظه كالمعاوضات، فكذلك لا يحكم هنا للمأذون فيه من الحظ بحكم ما توسل به
وسيلة (٤)
إليه .
وقد وجدنا مين السلف الصالح رحمهم الله كثيراً يدخرون الأموال لمصالح أنفسهم،
للبحث برمته، لأن الغرض أنه إذا خلص الإنسان قصده في الأعمال ذات الحظ وأخذها على أنها امتثال صرف رف أو ماله ، نيل هدية الله فهل يطلب منه أن يكون كمن يعمل في القسم الثاني وهو ما لا حظ فيه فلا يأخذ إلا ما يكفيه من أو أنه مع هذا يبقى حراً في المال وغيره يدخر منه وينفق حسبما يراه فإذا لم يكن الكلام في الطلب الشرعي ضاع البحث وصار مما لا محصل له وسيأتي له في آخر المسألة أن ذلك بإلزامهم لأنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداء، أي فهو حال شرعي ومقبول شرعاً وإن لم يكن بتكليف الشارع.
وجه
(۱) راجع للمقيس عليه وهو ما لا حظ فيه ابتداء يريد به بيانه و ضرب الأمثال له وليس غرضه بيان المدعى المقيس بضرب الأمثال له، وإن كان هذا هو الذي كان منتظراً تتميماً للوجه الأول من النظر. ومن ذلك تعلم أنه ضعيف لم يوفق فيه لأكثر من ضرب الأمثال بأعمال بعض الصحابة، وسيأتي أنها معارضة بأفعالهم أيضاً في نفس باب الأموال وادخارها .
(۲) رواه البخاري في التاريخ) عن ثوبان والبزار عن ابن عمر بإسناد صحيح الجامع الصغير). (۳) رد لقوله في الوجه السابق : (إن طلب ما فيه حظ مقيد بالقيود الشرعية التي لا حظ فيها، فينتفي أن يكون فيه الحظ، فيرد عليه هنا بأن هذه الحدود إن هي. إلا وسيلة إلى حصول حظه وليس بلازم أن يأخذ المقصد حكم الوسيلة، ألا ترى أن ما فيه حظ الشخص بالقصد الأول، كأنواع الحرف والتجارات والمعاوضات لا يصل الشخص فيها إلى غرضه إلا بطريق نفع الغير، ومع ذلك لم يأخذ المقصد فيها حكم ما كان في طريقها من مصلحة الغير، وعد مما كان فيه حظ الشخص أصالة وحظ الغير بالعرض.
(٤)
6
وإن كان مما فيه مصلحة الغير إلا أنها جاءت بطريق العرض، فلم يأخذ المقصد حكم هذه الوسيلة .
ص ٣٣١