العدة في أصول الفقه - أبو يعلى - ت عطا - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٧٩٣

باب الإجماع ٣٢٥ اجتهاده إليه. فإذا كان كذلك، وكان الحكم في الأصل المنصوص عليه مراداً بالنص، وجب أن يكون الحكم في الفرع مثله. فإن قيل : فهذه العلة بعينها موجودة فيما يحكم به من طريق القياس علـى أصـل غـيـر منصوص عليه؛ لأن المجتهد مطيع لله تعالى فيه، ومع ذلك فلا يحكم بأن ما حكـم بـه مراد بالنص، كذلك هاهنا. قيل: إنما وجب ذلك فيما ذكرت؛ لأنه لا نص هنا يوجب الحكم في الأصل، وإنما أوجب الحكم فيه بالإجماع، أو ما يجرى بحراه من الأدلة، مثل فحوى الخطاب كقوله عليه السلام في السمن الذى ماتت فيه الفأرة: إن كان جامداً، فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً، فأهريقوه»، وليست هذه سبيل الأصل المنصوص عليه؛ لأن الحكم إنمـا وجب فيه بالنص الوارد به. يبين صحة ذلك، أن الحكم المجمع عليه، إذا كان له ذكر في الكتاب أو في السنة، صار الإجماع صادراً عن ذلك النص، وإن كان لو لم يكن له ذكر فيهما لم يكن الإجماع صادرا عن نص كذلك القياس، إذا كان على أصل منصوص عليه، صار الحكم الذي حكم به من طريق القياس، مراداً بذلك النص. وإن لم يجب أن يكون مراداً بالنص، لو لم يكن الأصل منصوصاً عليه. واحتج المخالف : بأنه لما لم يجز أن يراد بالعبادة الواحدة معنيين مختلفين في حالة واحدة، وكان الحكم المحكوم به من طريق القياس مخالفاً في المعنى لحكم الأصل المنصوص عليه، كقياس الجص على البر ، والزعفران والقطن على الذهب والفضة لـم يجز أن يحكم بأنه مراد بالنص الموجب لحكم الأصل. والجواب: أن المعنيين إذا كانا ،مختلفين جعل النص كأن الله تعالى أمر به في وقتين، فأراد به أحد المعنيين فى وقت والمعنى الآخر في الوقت الآخر كما قلنا في آية الصلاة: أنه أريد بها الفرض ،والنافلة فقدرناها على هذا الوجه. مسألة إذا ورد النص بحكم شرعى معللاً، وجب الحكم فى غير المنصوص عليه، إذا وجدت فيه العلة المذكورة فى النص سواء ورد النص بذلك قبل ثبوت حكم القياس أو بعد ثبوته، مثل قوله حرمت الخمر لحموضته، وأبحث السكر لحلاوته.
الجزء 2 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.