العدة في أصول الفقه - أبو يعلى - ت عطا - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٣٣١

صيغة العموم. وقد استعمله في رفع الحكم في رواية. وذهب الأكثر من أصحاب أبي حنيفة والشافعى إلى أنه لا يعتبر العموم في ذلك. ۳۳۱ دليلنا أن قوله: «رفع قد علم أنه ما أراد به نفس الفعل؛ لأن ذلك لا يمكن رفعه بعد وقوعه. وكذلك قوله : (لا) نكاح إلا بولى) لا يمكن رفعه بعد وقوعه، وإنما أريـد مـا تعلق بذلك الفعل والعقد، فصار اللفظ محمولاً على ذلك بنفسه، لا بدليل، ويحصل تقديره رفع عن أمتى ما تعلق بالخطأ والنسيان فيعم المأثم والحكم، ولا نكاح إلا كأنه قال: بولى، يعم الكمال والصحة. وكذلك: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء: ۲۳]، قد علمنا أنه لم يرد اللفظ بــل أراد ذلك وما هو أعلى منه، فصار كأنه قال: لا تقربهما بسوء. : واحتج المخالف بأن قولنا عموم معناه خطاب موضوع للجنس، ولفظ يعم ،الجنس، وهذا لا يوجد فى المعانى والمضمرات فإن المضمر والمعنى ليس بلفظ. والجواب: أنا قد بينا أن اللفظ مراد بهذا، من الوجه الذي بينا. فإن قيل: فيجب أن يقولوا : إن التخصيص يدخل على المضمرات والمعاني. قيل: هكذا نقول. فصل لفظ التحريم إذا تعلق بما لا يصح تحريمه، فإنه يكون عمومًا في الأفعال في العين المحرمة، إلا ما خصه الدليل نحو قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3]، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [النساء: ٢٣]. وحكى عن البصرى المعروف بالجعل : أن هذا اللفظ يكون مجازا، ولا يدل على تحريم الأفعال. دليلنا : أن قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ، قد علم أنه ما أريد به تحريم العين شيبة به و (١٤) عن حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة به و (١٦:١ ) عن هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة بإسناده وزاد: «وما استكرهوا عليه.
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.