العدة في أصول الفقه - أبو يعلى - ت عطا - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٢٦١

باب الأوامر ٢٦١ قيل: الصحيح من الروايتين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه، وعلى الرواية الثانية ليس بشرع لنا لقيام الدلالة على نسخه. وقد ذكر أبو عبد الله الجرجاني أن هذا خلاف في عبارة؛ لأنه لا يدعى إلى فعل شيء، ويجب أن تكون فائدته ما ذكرنا من أنه لا يحتاج إلى تكرار الأمر. مسألة: يجوز الأمر من الله تعالى بما فى معلومه أن المكلف لا يمكن منه ويحال بينه وبينه بكونه مع شرط بلوغه حال التمكن وهذا بناء على أصلنا في تكليف ما لا يطاق، وتكليف الكفار العبادات. وهو مذهب الأشعرى ومن وافقه من أصحاب الشافعي، وهو اختيار أبي بكر الرازي والجرجاني. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا يجوز ذلك. دليلنا: أنه لو لم يكن أمراً لوجب أن لا يصح منه الدخول في العبادة بنية الفرض؛ لأنه لا يعلم هل يحال بينه وبين القدرة على فعلها، فلا يكون فرضا، ولما أجمعنــا علـى صحة العزم على نية الفرض مع هذا التجويز علمنا أنه أمر صحيح. يبين صحة هذا: أنه لا أن ينوى الفرض فى ليلة الشك؛ لأنه لا يتحقق الفرض، يصح ولما صح نية الفرض هاهنا علم أنه أمر صحيح. الله تعالى بالإيمان من يعلم أنه لا يؤمن كذلك جاز أن يأمر ولأنه يصح الأمر من بالفعل من يحول بينه وبينه؛ لتساويهما فى تعذر الفعل من جهة المأمور في الموضعين. فإن قيل: المأمور هناك لم يؤت فى ترك الفعل من قبل الله تعالى، وإنما أتي في ذلك من قبل نفسه، فلم يحصل الأمر عبثا . قيل : إذا سبق علمه أنه لا يؤمن فقد تحقق تعذر الفعل من جهة المأمور حين الأمر؛ لأن علمه لا ينقلب؛ لأن ضد العلم الجهل، وهو يتعالى عن ذلك، كذلك هاهنا. ولأن في هذا ،فوائد، وهو امتحان المكلف واستصلاحه وتوطين النفس على فعل العزم على الطاعة، ومسرة الآمر بأمره وإيثار الإقرار من المأمور بالتزام طاعته والإخبار بالعزم على امتثال أمره إلى غير ذلك. وأيضا : فإنا وجدنا في الشاهد يحسن أمر المولى عبده بأن يسقيه الماء عند الحاجة إليه، وإن لم يكن على ثقة من تمكن العبد بما أمر به وجوز أن يحال بينه وبينـه ويخترم دونه، كذلك أوامر الله تعالى يجب أن تكون محمولة على ذلك.
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.