۱۹۰
باب الأوامر
فصل
والدلالة على أن الأمر المعلق بالشرط جار مجرى الأمر المطلق
هو : أن الوجوب مستفاد من اللفظ دون الشرط، وإنما يؤثر الشرط في منع تقديم المأمور به عليه واعتبار وجوده في وقوع الفعل عن الواجب، وإذا كان الحكم مستفادًا من اللفظ والمذكور عقيب الشرط كالمذكور ابتداء من غير شرط، ثم ثبت أن المعلق بالشرط يقتضي التكرار، كذلك المطلق (۱).
الأحمال
من
(۱) مفهوم الشرط هو ما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة شرط كـ «إن»، و«إذا»؛ مما يدل على سببية الأول، ومسببية الثاني؛ كما في قوله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [الطلاق: ٦]؛ فإنه يفهم منه عند القائلين بمفهوم المخالفة أن غير أولات المطلقات طلاقا بائنا - لا يجب الإنفاق عليهن؛ لأن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه وإنما قيدنا الطلاق بـ «البائن» ؛ لأن المطلقة طلاقا رجعيا يجب الإنفاق عليها في العدة، حاملا كانت أو لا؛ بالإجماع والخلاف إنما هو فى المبانة. والشرط في اللغة هو العلامة، وجاء منه أشراط الساعة أى علاماتها وفى العرف العام ما يتوقف عليه وجود الشيء، وفي اصطلاح المتكلمين ما يتوقف عليه تحقق الشيء، ولا يكون فى ذلك الشيء، ولا مؤثرا فيه. وفي اصطلاح النحاة ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول ومسببية الثاني ذهنا أو خارجا، سواء كان علة للجزاء؛ مثل إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود – أو معلولا؛ مثل: إن كان النهار موجودا، فالشمس طالعة أو غير ذلك؛ مثل: «إن دخلت الدار، فأنت طالق». ويسمى شرطا لغويا أيضا؛ لأن المركب من «إن وأخواتها، ومن مدخولها - لفظ مركب وضع لمعنى يعرف من اللغة، وإن كان النحوى يبحـث عنـه مـن وجـه آخر، وهو المقصود بالذات هنا لا الشرعى كالطهارة للصلاة، ولا العقلى كالحياة للعلم، ولا العادى كنصب السلم لصعود السطح، وإنما كان المقصود هو النحوى؛ لأن الكلام هنا فيما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة مخصوصة؛ كما هو مقتضى تعريف مفهوم الشرط، وهذا إنما يتأتى في خصوص الشرط النحوى على ما لا يخفى. هذا حاصل القول في تعريف مفهوم الشرط. وقبل الشروع في بيان مذاهب العلماء فى حجية مفهوم الشرط واستدلالاتهم- ينبغى أن نحرر محل النزاع في هذا المقام ومجمل القول فى ذلك؛ أنه لا نزاع بين العلماء في انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه، وإنما النزاع فى الدال على هذا الانتفاء هل هو التعليق بالشرط، أو البراءة الأصلية؟ - وبيان ذلك أن فى تعليق الحكم بالشرط؛ مثل: إن دخلت الدار، فأنت طالق -
أمورا أربعة:
الأمر الأول: ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. الأمر الثاني: عدم الجزاء عند عدم الشرط. الأمر الثالث: دلالة التعليق على الأول الأمر الرابع دلالته على الثاني واتفق العلماء على الثلاثة
الجزء 1 — ص ١٩٠