شرح المغني في أصول الفقه - الخبازي - ت بقا 01-02 — الصفحة ٧٩٣

شرح المغني في أصول الفقه (٣٥٧ وما كان فيه إبطال حق المولى لا يصير منافعه مستثناة ، بل يكون ملكا للمولى ، كالحج والجهاد وعلى (1) هذا قال محمد - رحمه الله أمان العبد المحجور يصح لأنه من أهل القتال دينا وبدنا ؛ لأن دينه يحمله على القتال ، إلا أنه مُنع منه حقا للمولى ، وليس في تصحيح أمانه إبطال حق المولى كالإيمان · إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف - رحمهما الله - ، فكان قالا : إنه ممنوع من القتال لحق المولى . فلا يكون في حق الجهاد ، لا في أموالهم ولا في أنفسهم . فكان تصرفًا على الغير ابتداء . فلا يصح ، وإن لم يتضرر المولى ، كالشهادة بخلاف المأذون لأن له حق القتل وبخلاف المرأة لأنها غير ممنوعة شرعًا ولأن الأمان من الجهاد ، إذ المقصود قهر أعداء الله ، وإعلاء كلمة الحق . وذلك يحصل بالقتال تارة وبالأمان أخرى . والعبد المحجور لا يملك القتال ، فكذا ما هو من توابعه؛ لأن التبع يثبت بعلة الأصل ولا يُطلب فيه علةٌ أخرى ، ألا يُرى أن مهر المثل يثبت مع الجهالة مع أن المال العوض لا يجب كذا الجهالة . لكن لما كان تبعًا للنكاح كان حكمه حكم النكاح مع ههنا · م : وإنما صبح أمان العبد المأذون (۳) ؛ لأن الأمان بالإذن يخرج عن (1) أ وب : وعن هذا (٢) بالقتال.
الجزء 2 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.