شرح المغني في أصول الفقه
(٣٥٧
وما كان فيه إبطال حق المولى لا يصير منافعه مستثناة ، بل يكون ملكا
للمولى ، كالحج والجهاد
وعلى
(1)
هذا قال محمد
-
رحمه
الله
أمان العبد المحجور
يصح
لأنه من أهل القتال دينا وبدنا ؛ لأن دينه يحمله على القتال ، إلا أنه مُنع منه حقا للمولى ، وليس في تصحيح أمانه إبطال حق المولى
كالإيمان
·
إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف - رحمهما الله
-
،
فكان
قالا : إنه ممنوع من
القتال لحق المولى . فلا يكون في حق الجهاد ، لا في أموالهم ولا في أنفسهم . فكان تصرفًا على الغير ابتداء . فلا يصح ، وإن لم يتضرر
المولى ، كالشهادة
بخلاف المأذون لأن له حق القتل
وبخلاف المرأة لأنها غير ممنوعة شرعًا
ولأن الأمان من الجهاد ، إذ المقصود قهر أعداء الله ، وإعلاء كلمة
الحق . وذلك يحصل بالقتال تارة وبالأمان أخرى . والعبد المحجور لا
يملك القتال ، فكذا ما هو من توابعه؛ لأن التبع يثبت بعلة الأصل ولا يُطلب فيه علةٌ أخرى
،
ألا يُرى أن مهر المثل يثبت مع الجهالة مع أن المال العوض لا يجب
كذا الجهالة . لكن لما كان تبعًا للنكاح كان حكمه حكم النكاح مع
ههنا
·
م : وإنما صبح أمان العبد المأذون (۳) ؛ لأن الأمان بالإذن يخرج عن
(1) أ وب : وعن هذا
(٢) بالقتال.
الجزء 2 — ص ٣٥٧