شرح المغني في أصول الفقه
٣١٥
حکمه
م : ولم(۱) يجب على الكافر شيء من الشرائع التي هي الطاعات لما لم يكن أهلا لثوابها ، ولزِمَهُ الإيمان لما كان أهلا لوجوبه ووجوب ش : وقوله : ولم يجب على الكافر شيء من الشرائع التي
الطاعات
•
لمي
وهذا لأن أهلية الشيء إنما يُعرف بأهلية حكمه ، وحكم العبادة هو الثواب . والكفار ليسوا من أهل الثواب . فلم يكونوا من أهل العبادة بخلاف الإيمان لأنه من أهل حكمه .
ووجه آخر ، وهو أن العباداتِ من وظائف الإيمان ، فلا تجب إلا بعد
الإيمان .
(۲)
وبيانه : أن الآدمى عبد الله - تعالى - ولكن الله - تعالى - أثبت له شبهة (٢) الحرية لكي يصير أهلاً لأداء ما يحصل به حقيقة الحرية عنده . فهو كالمكاتب . والكافر عبد الله - تعالى - على الإطلاق ، كالعبد المملوك
قبل عقد الكتابة
(۱) قال العلاء البخاري . كشف الأسرار (٢٤٣/٤) : لا خلاف أن الخطاب بالشرائع التي هي الطاعات يتناول الكفار في حكم المؤاخذة في الآخرة على معنى أنهم يؤاخذون بترك الاعتقاد. فأما وجوب في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من أصحابنا أن الخطاب يتناول وأن الأداء واجب عليهم ، وهو مذهب الشافعي وعامة
أصحاب الحديث.
الأداء
وقال عامة مشائخ ديارنا لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات. وإليه مال القاضي الإمام أبو زيد والشيخان ، وهو المختار. وفائدة الخلاف لا تظهر في أحكام الدنيا فإنهم لو أدوها في حال الكفر لا تكون معتبرة بالاتفاق ، ولو أسلموا لا يجب عليهم قضاء العبادات الفائتة بالإجماع. وإنما تظهر في حق أحكام الآخرة فإن عند الفريق الأول يعاقب الكفار بترك العبادات زيادة على عقوبة الكفر كما يعاقبون بترك الاعتقاد ،
وعند الفريق الثاني لا يعاقبون بترك العبادات.
(۲) في الأصل و ب : «سبب» وأثبت من أ.
الجزء 2 — ص ٣١٥