شرح المغني في أصول الفقه
العدة
۱۷۷
وقولهم : المختلعة منقطعة النكاح ، فلا يلحقها الطلاق ، كمنقضية
فنقول بموجبه : إن الطلاق لا يلحقها بهذا الوصف ، بل بوصف أنها
معتدة عن نكاح وقولهم : المسح ركن في الوضوء فيُسَنُ تثليثه كغسل الوجه
قلنا : تثليثه مسنون عندنا بطريق الاستيعاب
ولئن قال : التكرار مسنون كالغسل ، قلنا : لا نسلم ، بل تثليث الفعل في المحل وقولهم : إنه نفل لا يُمضَى فاسده فلا يلزم بالإفساد كالوضوء
(1)
فنقول بموجبه : لكن يلزمه بالشروع
(۳)
(۲)
فإن قال : لا يجب بهما ، كالوضوء . قلنا : نعم بهذا الوصف لا يجب القربة عندنا ، بل بوصف أنه يجب بالنذر
وأما الممانعة فهي أربعة وجوه :
(٤)
ممانعة في نفس الوصف ، كقوله : هذه عقوبة متعلقة بالجماع فلا
تجب بالأكل ، كالرجم .
(۱) أي : الصوم التطوع والصلاة التطوع.
(٢) أي : القضاء.
(۳) فإن عندنا القضاء ولا يجب بالإفساد ، وإنما يجب وجب به الأداء وهو الشروع
أصول السرخسي (٢٦٧/٢).
بل
اللزوم
(٤) الشروع في العبادة باعتبار كونها مما لا يمضى في فاسدها لا يكون ملزما عندنا ، باعتبار كونها مما يلزم بالنذر ، وعدم اللزوم باعتبار الوصف الذي قاله لا باعتبار الوصف الذي قلنا . أصول السرخسي (٢٦٨/٢).
يمنع
الجزء 2 — ص ١٧٧