شرح المغني في أصول الفقه - الخبازي - ت بقا 01-02 — الصفحة ٦١٣

شرح المغني في أصول الفقه العدة ۱۷۷ وقولهم : المختلعة منقطعة النكاح ، فلا يلحقها الطلاق ، كمنقضية فنقول بموجبه : إن الطلاق لا يلحقها بهذا الوصف ، بل بوصف أنها معتدة عن نكاح وقولهم : المسح ركن في الوضوء فيُسَنُ تثليثه كغسل الوجه قلنا : تثليثه مسنون عندنا بطريق الاستيعاب ولئن قال : التكرار مسنون كالغسل ، قلنا : لا نسلم ، بل تثليث الفعل في المحل وقولهم : إنه نفل لا يُمضَى فاسده فلا يلزم بالإفساد كالوضوء (1) فنقول بموجبه : لكن يلزمه بالشروع (۳) (۲) فإن قال : لا يجب بهما ، كالوضوء . قلنا : نعم بهذا الوصف لا يجب القربة عندنا ، بل بوصف أنه يجب بالنذر وأما الممانعة فهي أربعة وجوه : (٤) ممانعة في نفس الوصف ، كقوله : هذه عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بالأكل ، كالرجم . (۱) أي : الصوم التطوع والصلاة التطوع. (٢) أي : القضاء. (۳) فإن عندنا القضاء ولا يجب بالإفساد ، وإنما يجب وجب به الأداء وهو الشروع أصول السرخسي (٢٦٧/٢). بل اللزوم (٤) الشروع في العبادة باعتبار كونها مما لا يمضى في فاسدها لا يكون ملزما عندنا ، باعتبار كونها مما يلزم بالنذر ، وعدم اللزوم باعتبار الوصف الذي قاله لا باعتبار الوصف الذي قلنا . أصول السرخسي (٢٦٨/٢). يمنع
الجزء 2 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.