شرح المغني في أصول الفقه - الخبازي - ت بقا 01-02 — الصفحة ٥٩٦

شرح المغني في أصول الفقه لأنه هو المدعي ، ويوجبه استحسانا لأنه ينكر وجوب التسليم بما ادعاه. المشتري ثمنًا وهذا حكم تعدى إلى الوارثين والإجارة • أبي علة فأما بعد القبض لم يجب يمين البائع إلا بالأثر ، بخلاف القياس عند حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - فلم يصح تعديته . ثم (1) الاستحسان ليس من باب خصوص العِلل ؛ لأن الوصف لم يُجعل في مقابلة الإجماع أو الضرورة؛ لأن في الضرورة إجماعا ، والإجماع مثل الكتاب والسنة وكذا إذا عارضه استحسان أوجب عدمه. فصار عدم الحكم لعدم العلة ، لا لمانع مع قيام العلة . وكذلك نقول في سائر العلل المؤثرة وبيان ذلك في قولنا في النائم إذ صُبَّ الماء في حلقه : إنه يُفسد صومه لقوات ركن الصوم الأثر ولزم عليه الناسي فمن أجاز خصوص العلل قال : امتنع حكم هذا التعليل ثمة لمانع وهو · وقلنا نحن : انعدم لعدم هذه العلة؛ لأن فعل الناسي منسوب إلى صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية وصار الفعل عفوا . فبقي الصوم (۱) جواب عما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الكرخي بجواز تخصيص العلة ، وزعم أن ذلك مذهب علمائنا الثلاثة مستدلاً بأنهم قد قالوا بالاستحسان وليس الاستحسان إلا تخصيص العلة ؛ لأن معنى تخصيص العلة تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة. والاستحسان بهذه الصفة ، فإن حكم القياس لم يثبت في ، هو في بعض الصور لمانع صورة الاستحسان لمانع مع وجود العلة . شرح الخوارزمي (١٢٦/أ)
الجزء 2 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.