شرح المغني في أصول الفقه
لأنه هو المدعي ، ويوجبه استحسانا لأنه ينكر وجوب التسليم بما ادعاه.
المشتري ثمنًا
وهذا حكم تعدى إلى الوارثين والإجارة
•
أبي
علة
فأما بعد القبض لم يجب يمين البائع إلا بالأثر ، بخلاف القياس عند حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - فلم يصح تعديته .
ثم (1) الاستحسان ليس من باب خصوص العِلل ؛ لأن الوصف لم يُجعل في مقابلة الإجماع أو الضرورة؛ لأن في الضرورة إجماعا ، والإجماع
مثل الكتاب والسنة
وكذا إذا عارضه استحسان أوجب عدمه. فصار عدم الحكم لعدم العلة ، لا لمانع مع قيام العلة .
وكذلك نقول في سائر العلل المؤثرة
وبيان ذلك في قولنا في النائم إذ صُبَّ الماء في حلقه : إنه يُفسد صومه
لقوات ركن الصوم
الأثر
ولزم عليه الناسي
فمن أجاز خصوص العلل قال : امتنع حكم هذا التعليل ثمة لمانع وهو
·
وقلنا نحن : انعدم لعدم هذه العلة؛ لأن فعل الناسي منسوب إلى صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية وصار الفعل عفوا . فبقي الصوم
(۱) جواب عما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الكرخي بجواز تخصيص العلة ، وزعم أن ذلك مذهب علمائنا الثلاثة مستدلاً بأنهم قد قالوا بالاستحسان وليس الاستحسان إلا تخصيص العلة ؛ لأن معنى تخصيص العلة تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة. والاستحسان بهذه الصفة ، فإن حكم القياس لم يثبت في
،
هو
في بعض الصور لمانع صورة الاستحسان لمانع مع وجود العلة . شرح الخوارزمي (١٢٦/أ)
الجزء 2 — ص ١٦٠