شرح المغني في أصول الفقه ولا حكم له (۱)
م
١٤١
: وقال الجمهور : لا يصير حجة إلا بمعنى يُعقل ، وهو صلاح الوصف لملائمته العلل المنقولة من السلف ، ثم عدالته بكونه مؤثرًا في الحكم المعلَّل ؛ لأن ما لا يُحَسُّ إنما يُعرف بالأثر . بمنزلة عدالة الشاهد يُتعرف صحته بظهور أثر دينه في منعه عن تعاطي محظور دينه . فلم يصح العمل قبل الملائمة ؛ لأنه أمر شرعي ، ويجوز بعدها ، لكن لا يجب إلا بعد العدالة كما في الشاهد فقال بعض أصحاب
،
الشافعي : عدالته بكونه مُخَيّلاً (۲) ، والعرض على الأصول احتياطا
وقال بعضهم : عدالته بعد العرض وسلامته عن النقض
ش : قوله : «وقال الجمهور» .
أي : الفقهاء من الخلف والسلف : لا يصير حجة إلا لمعنى يعقل . وهذا المعنى : صلاح الوصف .
ولا خلاف بيننا وبين الشافعي - رحمه الله - أن الصلاحية شرط لصحة الملائمة ، وهي أن تكون على موافقة العلل المنقولة عن
العلمة (۳)
السلف (٤)
،
وهي
(۱) اولا حكم له ساقط من أ
(٢) أي : موقعا في القلب خيال الصحة والفيول . شرح الخوارزمي (۱۲۱) ب) . (۳) أ : «العلة» بدل «العلية» وهو خطأ
(٤) قال العلاء البخاري في الكشف (٣٥٢/٣) : المراد بصلاح الوصف ملائمته ، أي : موافقته ومناسبته للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه ولا يكون نابيًا عنه ، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى إباء الآخر ؛ لأنه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنه ناب عنه ؛ لأن الإسلام عرف عاصمًا للحقوق لا قاطعًا لها . ثم قال : وهو المراد من قوله : ذلك أي : الملائمة أن يكون الوصف على موافقة ما جاء عن السلف من العلل المنقولة فإنهم كانوا يعللون بأوصاف ملائمة للأحكام غير نابية عنها . فما كان موافقا لها يصلح أن يكون علة وما لا فلا
الجزء 2 — ص ١٤١