شرح المغني في أصول الفقه - الخبازي - ت بقا 01-02 — الصفحة ٥٧٧

شرح المغني في أصول الفقه ولا حكم له (۱) م ١٤١ : وقال الجمهور : لا يصير حجة إلا بمعنى يُعقل ، وهو صلاح الوصف لملائمته العلل المنقولة من السلف ، ثم عدالته بكونه مؤثرًا في الحكم المعلَّل ؛ لأن ما لا يُحَسُّ إنما يُعرف بالأثر . بمنزلة عدالة الشاهد يُتعرف صحته بظهور أثر دينه في منعه عن تعاطي محظور دينه . فلم يصح العمل قبل الملائمة ؛ لأنه أمر شرعي ، ويجوز بعدها ، لكن لا يجب إلا بعد العدالة كما في الشاهد فقال بعض أصحاب ، الشافعي : عدالته بكونه مُخَيّلاً (۲) ، والعرض على الأصول احتياطا وقال بعضهم : عدالته بعد العرض وسلامته عن النقض ش : قوله : «وقال الجمهور» . أي : الفقهاء من الخلف والسلف : لا يصير حجة إلا لمعنى يعقل . وهذا المعنى : صلاح الوصف . ولا خلاف بيننا وبين الشافعي - رحمه الله - أن الصلاحية شرط لصحة الملائمة ، وهي أن تكون على موافقة العلل المنقولة عن العلمة (۳) السلف (٤) ، وهي (۱) اولا حكم له ساقط من أ (٢) أي : موقعا في القلب خيال الصحة والفيول . شرح الخوارزمي (۱۲۱) ب) . (۳) أ : «العلة» بدل «العلية» وهو خطأ (٤) قال العلاء البخاري في الكشف (٣٥٢/٣) : المراد بصلاح الوصف ملائمته ، أي : موافقته ومناسبته للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه ولا يكون نابيًا عنه ، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى إباء الآخر ؛ لأنه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنه ناب عنه ؛ لأن الإسلام عرف عاصمًا للحقوق لا قاطعًا لها . ثم قال : وهو المراد من قوله : ذلك أي : الملائمة أن يكون الوصف على موافقة ما جاء عن السلف من العلل المنقولة فإنهم كانوا يعللون بأوصاف ملائمة للأحكام غير نابية عنها . فما كان موافقا لها يصلح أن يكون علة وما لا فلا
الجزء 2 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.