شرح المغني في أصول الفقه
(۳)
V
ولأنه صح الخطاب بالمجمل لعقد القلب على حقيه المراد به على انتظار البيان (۱) ، كما في المتشابه لا مع الانتظار ، بل أولى(٢) واختلف في خصوص العموم ، فعندنا لا يقع متراخيا خلافًا للشافعي الله بناءً على أنَّ العموم مثلُ الخصوص / عندنا في إيجاب ، وبعد الخصوص لم يبق القطعُ ، فكان تغييرا من القطع
رحمه
الحكم قطعا
—
إلى الاحتمال فيُتَقَيَّدُ بشرط الوصل
(٤)
فقلنا) فيمن أوصى بخاتمه لإنسان وبالفص منه لآخر موصولاً : إنَّ الثاني يكون خصوصا للأول ، ويكون الفص للثاني
وإن فصل لم يكن خصوصا ، بل صار معارضًا ؛ فيكون الفص
قال شمس الأئمة الله رحمه : العمل بظاهر المجمل والمشترك غير ممكن . وإنما يوقف على المراد للعمل به بالبيان فيكون البيان تفسيرًا له. أصول السرخسي (۲۸/۲) .
(1) أي : الخطاب بالمجمل قبل البيان مفيد وهو الابتلاء باعتقاد الحقية فيما هو المراد به انتظار البيان للعمل به . أصول السرخسي (٢٨/٢)
مع
(۲) أي : الابتلاء بالمشابه كان باعتقاد الحقية فيما هو المراد به من غير انتظار البيان فلأن يكون الابتلاء باعتقاد الحقية في المجمل مع انتظار البيان صحيحا ، كان أولى أصول السرخسي (٢٩/٢)
(۳) اعلم أنه لا خلاف أن العام إذا خص منه شيء يجوز تخصيصه بعد ذلك بدليل متراخ وإنما الخلاف في العام الذي لم يخص منه شيء ، فعندنا لا يجوز تخصيصه متراخيا وإذا ورد متراخيا لا يكون تخصيصا بل يكون نسخا وعند الشافعي - رحمه الله يجوز تخصيصه منفصلاً كما يجوز متصلاً
أصول السرخسي (۲۹/۲) ؛ شرح القره حصاري ((٧٥/(۲) ؛ شرح الهندي (۲/ ب) ؛ شرح الخوارزمي (٩٦/أ) ؛ نور الأنوار (٦٧/٢)
•
•
،
(٤) وعند الشافعي : العام ظني قبل التخصيص وبعده ، فكان تخصيصه بیان تفسیر
عنده
،
فيصح موصولاً ومفصولاً
(نفس المراجع) .
(٥) أي : بناء على أن الاتصال شرط في التخصيص
الجزء 2 — ص ٧