شرح المغني في أصول الفقه - الخبازي - ت بقا 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٤٤ شرح المغني في أصول الفقه السامع يعمل به سوى هذا الخبر ؛ ولأن اعتبار هذه الشروط ليترجح جهة في الخبر ، فيصلح أن يكون ملزما ولا إلزام فيه ؛ ولأن هذه حالة مسالمة . وإنما احتيج إليها في المنازعة المؤدية إلى التزوير والاشتغال الصدق · بالأباطيل ألا يُرى أنه لو أخبر أن هذا العين كان غصبًا في يد فلان ، فتاب ورده عليَّ ، يجوز للسامع أن يعتمد خبره إذا وقع في قلبه أنه صادق ، بخلاف ما لو قال : أخذته منه ش : قوله : «ثم خبر الواحد فيما يخلص لله ، تعالى» . إلى آخره اعلم أن الذي جعل الخبر فيه حجة خمسة أنواع(۱) أحدها : ما يخلص لله - تعالى - من شرائعه مما ليس بعقوبة . والثاني : ما هو عقوبة من حقوقه والثالث من حقوق العباد : ما فيه إلزام محض (٢) والرابع من حقوق العباد : ما فيه إلزام من وجه دون وجه والخامس من حقوق العباد : ما ليس فيه إلزام (٤) (۳) أما الأول ؛ فخبر الواحد العدل فيه حجة لإيجاب العمل من غير (۱) هكذا عند فخر الإسلام في أصوله : (۲۷/۳ ، إلا أنه جعل الرابع خامسا والخامس رابعا وأما الإمام شمس الأئمة فقد جعله أربعة أقسام ، وجعل القسم الأول نوعين : ما لا يندرئ بالشبهات ، وما يندرئ بالشبهات . أصول السرخسي (٣٣٣/١) (۲) هذا هو الثاني عند شمس الأئمة (۳) هذا هو الرابع عند شمس الأئمة (٤) هذا هو الثالث عند شمس الأئمة
الجزء 1 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.