٣٤٤
شرح المغني في أصول الفقه السامع يعمل به سوى هذا الخبر ؛ ولأن اعتبار هذه الشروط ليترجح جهة في الخبر ، فيصلح أن يكون ملزما ولا إلزام فيه ؛ ولأن هذه حالة مسالمة . وإنما احتيج إليها في المنازعة المؤدية إلى التزوير والاشتغال
الصدق
·
بالأباطيل ألا يُرى أنه لو أخبر أن هذا العين كان غصبًا في يد فلان ، فتاب ورده عليَّ ، يجوز للسامع أن يعتمد خبره إذا وقع في قلبه أنه صادق ، بخلاف ما لو قال : أخذته منه ش : قوله : «ثم خبر الواحد فيما يخلص لله ، تعالى» . إلى آخره
اعلم أن الذي جعل الخبر فيه حجة خمسة أنواع(۱)
أحدها : ما يخلص لله - تعالى - من شرائعه مما ليس بعقوبة .
والثاني : ما هو عقوبة من حقوقه
والثالث من حقوق العباد : ما فيه إلزام محض (٢)
والرابع من حقوق العباد : ما فيه إلزام من وجه دون وجه
والخامس من حقوق العباد : ما ليس فيه إلزام
(٤)
(۳)
أما الأول ؛ فخبر الواحد العدل فيه حجة لإيجاب العمل من غير
(۱) هكذا عند فخر الإسلام في أصوله : (۲۷/۳ ، إلا أنه جعل الرابع خامسا والخامس
رابعا
وأما الإمام شمس الأئمة فقد جعله أربعة أقسام ، وجعل القسم الأول نوعين : ما لا يندرئ بالشبهات ، وما يندرئ بالشبهات . أصول السرخسي (٣٣٣/١)
(۲) هذا هو الثاني عند شمس الأئمة
(۳) هذا هو الرابع عند شمس الأئمة
(٤) هذا هو الثالث عند شمس الأئمة
الجزء 1 — ص ٣٤٤