شرح المغني في أصول الفقه
۲۳۹
وكذا لو حلف : لا يشتري رأسًا ، ينصرف إلى ما يتعارف به في
الأسواق (1)
وبدلالة محل الكلام ، كما لو حلف : لا يأكل من هذه النخلة (٢) ولهذا سقط عموم قوله - تعالى هو ومَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (۳) لأن محل الكلام لا يقبله (٤) . فوجب الاقتصار نفي المساواة في البصر
·
/ وكذا كاف التشبيه ، لا عموم له فيما لا يقبله كقول عائشة - رضي رضي الله عنها - سارق أمواتنا كسارق أحيائنا»(٥)
(٦)
يحمل على استحقاق الإثم دون القطع بخلاف ما قاله علي - رضي الله عنه - في أهل الذمة : «إنما بذلوا
·
(۱۹۱
يضرب بثوبه حطيم الكعبة يلزمة التصدق بالثوب للاستعمال فيه عرفا راجع : أصول البزدوي (٩٦/٢، ٩٧) ، أصول السرخسي (١٩٠/١ المغني (١٤٠/أ) (۱) وهو رءوس البقر والغنم عند أبي حنيفة ، ورءوس الغنم عندهما . ولا يدخل فيه رأس الجراد والعصفور. راجع أصول البزدوي بشرحه (۹۷/۲ ۹۸) ، أصول السرخسي (١٩١/١)
(۲) فإن اليمين وقعت على ثمرها ، إن كان لها ثمر ، وعلى ثمنها إن لم يكن ، لعدم قبول النخلة فعل الأكل ، حتى لو تكلف وأكل من عينها لا يحنث
(۳) (۱۹) فاطر (٣٥)
•
(٤) لوجود المساواة بينهما في كثير من الصفات مثل الإنسانية والعقل والذكورة وغيرها والبيهقي في السنن (٢٦٩/٨) بلفظ :
(٥) ذكره الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٦٧) يقطع في أمواتنا كما يقطع في أحيائنا»
،
(٦) أي : لا يمكن القول فيه بعموم التشبيه لانتفاء المماثلة والمساواة بينهما في وجوه كثيرة ، فيحمل على ما هو المتيقن وهو الإثم في الآخرة دون حكم الدنيا وهو القطع .
كشف البزدوي (١٠٤/٢)
الجزء 1 — ص ٢٣٩