شرح المغني في أصول الفقه - الخبازي - ت بقا 01-02 — الصفحة ٢٦١

شرح المغني في أصول الفقه ۲۳۹ وكذا لو حلف : لا يشتري رأسًا ، ينصرف إلى ما يتعارف به في الأسواق (1) وبدلالة محل الكلام ، كما لو حلف : لا يأكل من هذه النخلة (٢) ولهذا سقط عموم قوله - تعالى هو ومَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (۳) لأن محل الكلام لا يقبله (٤) . فوجب الاقتصار نفي المساواة في البصر · / وكذا كاف التشبيه ، لا عموم له فيما لا يقبله كقول عائشة - رضي رضي الله عنها - سارق أمواتنا كسارق أحيائنا»(٥) (٦) يحمل على استحقاق الإثم دون القطع بخلاف ما قاله علي - رضي الله عنه - في أهل الذمة : «إنما بذلوا · (۱۹۱ يضرب بثوبه حطيم الكعبة يلزمة التصدق بالثوب للاستعمال فيه عرفا راجع : أصول البزدوي (٩٦/٢، ٩٧) ، أصول السرخسي (١٩٠/١ المغني (١٤٠/أ) (۱) وهو رءوس البقر والغنم عند أبي حنيفة ، ورءوس الغنم عندهما . ولا يدخل فيه رأس الجراد والعصفور. راجع أصول البزدوي بشرحه (۹۷/۲ ۹۸) ، أصول السرخسي (١٩١/١) (۲) فإن اليمين وقعت على ثمرها ، إن كان لها ثمر ، وعلى ثمنها إن لم يكن ، لعدم قبول النخلة فعل الأكل ، حتى لو تكلف وأكل من عينها لا يحنث (۳) (۱۹) فاطر (٣٥) • (٤) لوجود المساواة بينهما في كثير من الصفات مثل الإنسانية والعقل والذكورة وغيرها والبيهقي في السنن (٢٦٩/٨) بلفظ : (٥) ذكره الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٦٧) يقطع في أمواتنا كما يقطع في أحيائنا» ، (٦) أي : لا يمكن القول فيه بعموم التشبيه لانتفاء المماثلة والمساواة بينهما في وجوه كثيرة ، فيحمل على ما هو المتيقن وهو الإثم في الآخرة دون حكم الدنيا وهو القطع . كشف البزدوي (١٠٤/٢)
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.