شرح المغني في أصول الفقه - الخبازي - ت بقا 01-02 — الصفحة ١٩٠

١٦٨ شرح المغني في أصول الفقه وإنما (۱) يُستعمل العام في الثلاثة بطريق الحقيقة أن لو انحصر الأفراد في باعتبار أنها جملة الأفراد ، لا باعتبار أنها ثلاثة الثلاثة (٢) وكذا الأمة أجمعت على تعميم الحكم بتعميم الصيغ ، كتحريم البنات والأمهات (۳) ، ووجوب التربص على المطلقات (٤) وإذا سقط احتمال خصوصه لا يجوز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد (ه) سمر رحمه الله = بقطعي ، وهو مذهب الشافعي ، وإليه ذهب الشيخ أبو منصور ومن تابعه من مشائخ قند . وعند عامة مشائخنا العراقيين منهم أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الجصاص موجبة قطعي كموجب الخاص. وتابعهم في ذلك القاضي الإمام أبو زيد وعامة المتأخرين منهم الشيخ المصنف أي : البزدوي راجع : أصول السرخسي (۱۳۲۱) ، والتنقيح متن التوضيح) (٤٠/١) ؛ شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني (٤٠٧/١ ، ٤٠٨) ؛ منهاج البيضاوي (بشرح الإسنوي) (۱۲۲/۲) ؛ إرشاد الفحول (١٥٨) ؛ التبصرة (١٥١) ؛ تخريج الفروع للزيجاني (٣٢٦) ؛ فتح الغفار (٨٦/١) ؛ التوضيح والتلويح (٣٩/١، ٤٠) (۱) جواب عما يقال : لو كان موضوعًا للكل لما استعمل في الثلاثة بطريق الحقيقة (الخوارزمي (٤٦/أ) . (۲) مثل أن يقول : عبيدي أحرار ، وله ثلاثة أعبد . الخوارزمي (٤٦/أ) (۳) بقوله تعالى : وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ (٢٣) النساء (٤) (٤) بقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قروه (۲۲۸) البقرة (۲) (٥) قال شمس الأئمة السرخسي في أصوله (۱۳۳/۱) : وأكثر مشائخنا – رحمهم الله . يقولون أيضًا : إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل ، لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ، ولا بالقياس • وقال فخر الإسلام البزدوي : العام الذي لم يثبت خصوصه لا يجوز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد» وقال شارحه : لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس ؛ لأنهما ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعي بهما . وهو المشهور من مذهب علمائنا (كشف الأسرار (۱/ (٢٩٦ ولمزيد التفصيل راجع : المغني (۱۰۰ ، ۱۰۱/د) .
الجزء 1 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.