١٦٨
شرح المغني في أصول الفقه
وإنما (۱) يُستعمل العام في الثلاثة بطريق الحقيقة أن لو انحصر الأفراد في باعتبار أنها جملة الأفراد ، لا باعتبار أنها ثلاثة
الثلاثة (٢)
وكذا الأمة أجمعت على تعميم الحكم بتعميم الصيغ ، كتحريم البنات والأمهات (۳) ، ووجوب التربص على المطلقات (٤)
وإذا سقط احتمال خصوصه لا يجوز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد (ه)
سمر
رحمه الله
= بقطعي ، وهو مذهب الشافعي ، وإليه ذهب الشيخ أبو منصور ومن تابعه من مشائخ قند . وعند عامة مشائخنا العراقيين منهم أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الجصاص موجبة قطعي كموجب الخاص. وتابعهم في ذلك القاضي الإمام أبو زيد وعامة المتأخرين منهم الشيخ المصنف أي : البزدوي راجع : أصول السرخسي (۱۳۲۱) ، والتنقيح متن التوضيح) (٤٠/١) ؛ شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني (٤٠٧/١ ، ٤٠٨) ؛ منهاج البيضاوي (بشرح الإسنوي) (۱۲۲/۲) ؛ إرشاد الفحول (١٥٨) ؛ التبصرة (١٥١) ؛ تخريج الفروع
للزيجاني (٣٢٦) ؛ فتح الغفار (٨٦/١) ؛ التوضيح والتلويح (٣٩/١، ٤٠) (۱) جواب عما يقال : لو كان موضوعًا للكل لما استعمل في الثلاثة بطريق الحقيقة (الخوارزمي (٤٦/أ)
.
(۲) مثل أن يقول : عبيدي أحرار ، وله ثلاثة أعبد . الخوارزمي (٤٦/أ) (۳) بقوله تعالى : وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ (٢٣) النساء (٤) (٤) بقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قروه (۲۲۸) البقرة (۲) (٥) قال شمس الأئمة السرخسي في أصوله (۱۳۳/۱) : وأكثر مشائخنا – رحمهم الله . يقولون أيضًا : إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل ، لا يجوز تخصيصه بخبر
الواحد ، ولا بالقياس
•
وقال فخر الإسلام البزدوي : العام الذي لم يثبت خصوصه لا يجوز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد» وقال شارحه : لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس ؛ لأنهما ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعي بهما . وهو المشهور من مذهب علمائنا (كشف الأسرار (۱/
(٢٩٦
ولمزيد التفصيل راجع : المغني (۱۰۰ ، ۱۰۱/د) .
الجزء 1 — ص ١٦٨