شرح المغني في أصول الفقه - الخبازي - ت بقا 01-02 — الصفحة ١٤٣

شرح المغني في أصول الفقه علينا كما جُعِل الإتلاف سببًا للضمان ، والنكاح سببًا للحل ، والبيع سينا للملك والعلل الشرعية ما صارت موجبات بذواتها ، لكن بجعل الشرع وكذا الأسباب في المنصوصات إلا أن الفرق بين العلة والسبب أن العلة ما يعقل معناه ، ويظهر تأثيره في الأحكام . والسبب سبب وإن كان لا يعقل معناه أن وهذا كأفعال العباد ؛ فإن الأصل أن فعل العبد لمولاه لا يصلح يكون في مقابلته جزاء يُستَحَقُّ على السيد ، ولكن الله - تعالى - بفضله جعل أفعال العبد سببًا لإحراز الثواب من موعود الله - تعالى - . إذا ثبت هذا ، فنقول : سبب وجوب الحج هو : البيت بدليل قوله - تعالى - : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (١) . أضافه (۱) إلى البيت ولأنه لم يجب في العمر إلا مرة ولو كان الوقت سببًا ، لتكرَّرَ بتكرره ، كالصوم ، والصلاة ولو كانت الاستطاعة (۳) سببًا ، لما جاز حجة الإسلام عن الفقير . (٤) وسبب وجوب الصوم : الشهر . قال الله - تعالى - : فَمَن شَهِدَ (۱) ۹۷ – آل عمران - ۳ (۲) والأصل في إضافة الشيء أن يكون سببا له ، للاختصاص (المنار وفتح الغفار (۲) (۳) الوقت والاستطاعة شرط لا سبب ، فتح الغفار (۷۳/۲) (٤) ثم اختلف المشائخ فذهب القاضي أبو زيد ، وفخر الإسلام إلى أن السبب هو الأيام دون الليالي . وذهب شمس الأئمة إلى أن السبب شهود الشهر مطلقا ( يستوي = =
الجزء 1 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.