شرح المغني في أصول الفقه
علينا
كما جُعِل الإتلاف سببًا للضمان ، والنكاح سببًا للحل
،
والبيع سينا
للملك
والعلل الشرعية ما صارت موجبات بذواتها ، لكن بجعل الشرع وكذا الأسباب في المنصوصات إلا أن الفرق بين العلة والسبب أن العلة ما يعقل معناه ، ويظهر تأثيره في الأحكام . والسبب سبب وإن كان لا يعقل معناه
أن
وهذا كأفعال العباد ؛ فإن الأصل أن فعل العبد لمولاه لا يصلح يكون في مقابلته جزاء يُستَحَقُّ على السيد ، ولكن الله - تعالى - بفضله
جعل أفعال العبد سببًا لإحراز الثواب من موعود الله - تعالى - . إذا ثبت هذا ، فنقول : سبب وجوب الحج هو : البيت بدليل قوله - تعالى - : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (١) . أضافه (۱)
إلى البيت
ولأنه
لم يجب في العمر إلا مرة
ولو كان الوقت سببًا ، لتكرَّرَ بتكرره ، كالصوم ، والصلاة ولو كانت الاستطاعة (۳) سببًا ، لما جاز حجة الإسلام عن الفقير .
(٤)
وسبب وجوب الصوم : الشهر . قال الله - تعالى - : فَمَن شَهِدَ
(۱) ۹۷ – آل عمران - ۳ (۲) والأصل في إضافة الشيء أن يكون سببا له ، للاختصاص (المنار وفتح الغفار (۲)
(۳) الوقت والاستطاعة شرط لا سبب ، فتح الغفار (۷۳/۲)
(٤) ثم اختلف المشائخ فذهب القاضي أبو زيد
،
وفخر الإسلام إلى أن السبب هو الأيام
دون الليالي . وذهب شمس الأئمة إلى أن السبب شهود الشهر مطلقا
(
يستوي =
=
الجزء 1 — ص ١٢١