أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكاح
واليمين من المدعي، فقاما مقام الشاهدين، أو الشاهد واليمين
الدليل الثالث:
(1)
أن النكول كما يحتمل أن يكون تحرزاً عن اليمين الكاذبة، يحتمل أن يكون تورعاً عن
اليمين الصادقة، فلا يقضى به مع التردد فيضم إلى النكول يمين المدعي ..
دليل القول الثالث:
(۲)
أن اليمين لا ترد على المدعي، ولا يحكم بالنكول إلا في ثلاث حالات، وهي:
١. القسامة.
٢. الوصية في السفر.
. الشاهد ويمين المدعي.
ولا ترد اليمين فيما عدا ذلك؛ لعدم ورود قرآن ولا سنة ولا إجماع على النكول أو اليمين المردودة، فإذا امتنع المدعى عليه عن اليمين أجبر عليها بالأدب؛ لأن اليمين واجبة عليه، فإن لم يقر ولم يحلف، فإنه يعتبر ممتنعاً عن الواجب، ومرتكباً للمنكر بيقين، فوجب
(T) =.
تغيير هذا المنكر بالطرق الممكنة إلى أن يقرّ .
الجواب عن هذا الدليل
يجاب عن هذا الدليل بأمرين اثنين هما:
(۱) انظر الطرق الحكمية، لابن القيم (ص: ۱۰۲)، إعلام الموقعين، لابن القيم (٧٤/١).
(۲) انظر مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (٤٢٣/٦).
(۳) انظر المحلى، لابن حزم (٤٥٧/٨).
-^^-
ص ٦٩٧