أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكاح
(1)
يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَا بِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ، والتي هي من أهل الحيض ليست بيائسة، وهذا الرأي فيه عسر و حرج، ولو قيل إنها تعتد بثلاثة أشهر لكان حسناً.
وكأن قوله: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ راجع إلى الحكم، لا إلى الحيض على ما تأوله أصحاب القول الأول، فكأن أصحاب القول الأول لم يطابق مذهبهم تأويلهم الآية، فإنه فُهم من اليائسة هنا من تقطع على أنها ليست من أهل الحيض، وهذا لا يكون إلا من قبل السن، ولذلك جعل قوله: ﴿إِنِ ارْتَبْتُم راجعاً إلى الحكم لا إلى الحيض، أي إن شككتم في
حكمهن.
ثم يقال في التي تبقى تسعة أشهر لا تحيض - وهي في سن من تحيض - : إنها تعتد
بالأشهر.
(۲)
الترجيح
الراجح عندي - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، إذ في القول الثاني والثالث حيف وحرج على المرأة التي ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه، وفيه إطالة للعدة بلا مبرر، والصحيح أن غالب مدة الحمل - وهي التسعة أشهر – كافية لتبين الحمل من عدمه، ثم إن أدلة القول الثاني والثالث لم تسلم من المناقشة، والاعتراض
عليها.
(1) سورة الطلاق، الآية رقم (٤).
(۲) انظر بداية المجتهد لابن رشد (۲/ ۱۰۸-۱۰۹).
-٦٤٧-
ص ٦٥٦