أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - آل الشيخ — الصفحة ٢٦١

أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات التَّحَرُّزُ مِنْهُ، سَوَاءٌ وَصَلَ مِنْ الْفَمِ عَلَى الْعَادَةِ ثم قال له: (أَوْ مَا يَصِلُ مِنْ مُدَاوَاةِ الْجَائِفَةِ إِلَى جَوْفِهِ، أَوْ مِنْ دَوَاءِ الْمَأْمُومَةِ إِلَى دِمَاغِهِ، فَهَذَا كُلُّهُ يُفْطِرُهُ؛ لِأَنَّهُ وَاصِلٌ إِلَى جَوْفِهِ بِاخْتِيَارِهِ، فَأَشْبَة الْأَكْلَ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَرَحَ نَفْسَهُ، أَوْ جَرَحَهُ غَيْرُهُ بِاخْتِيَارِهِ، فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ، سَوَاءٌ اسْتَقَرَّ فِي جَوْفِهِ، أَوْ عَادَ فَخَرَجَ مِنْهُ) (۱) الترجيح الراجح عندي - والله أعلم - أنه لا يفطر بذلك، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الله ؛ وذلك لوجاهة ما ذهبوا إليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله: (فَصْلٌ : وَأَمَّا الْكُحْلُ، وَالْحُقْنَةُ، وَمَا يُقْطَرُ فِي إِحْلِيلِهِ، وَمُدَاوَاهُ الْمُأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ، فَهَذَا مِمَّا تَنَازَعَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَطَّرْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَطَّرَ بِالجَمِيعِ لَا بِالْكُحْلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَطَّرَ بِالجَمِيعِ لَا بِالتَّقْطِيرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَطَّرُ بِالْكُحْلِ وَلَا بِالتَّقْطِيرِ، وَيُفَطَّرُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنَّ الصِّيَامَ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُ، فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ ما حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الصِّيَامِ، وَيَفْسُدُ الصَّوْمُ بِهَا لَكَانَ هَذَا لِمَا يَجِبُ عَلَى الرَّسُولِ بَيَانُهُ، وَلَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لَعَلِمَهُ الصَّحَابَةُ، وَبَلَّغُوهُ الْأُمَّةَ، كَمَا بَلْغُوا سَائِرَ شَرْعِهِ. فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ لَا حَدِيثًا صَحِيحا، وَلَا ضَعِيفاً، وَلَا مُسْنَداً، وَلَا مُرْسَلاً، عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ). (۳) (۱) انظر المغني لابن قدامة (٣٥٢/٤-٣٥٣). (۲) انظر مجموع الفتاوی (٢٣٣/٢٥-٢٣٤). -٢٥٣-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.