أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - العبادات
الفرع الثاني
الأثر الفقهي لإثبات الحيض للحامل
هذه المسألة من المسائل الخلافية الكبيرة عند العلماء - رحمهم الله -، والتي أنتجت أثراً فقهياً في العبادات والمعاملات، فالقائلون بحيض الحامل يرون ترتب أحكام الحيض على الحامل التي ترى الدم في وقت العادة على صفة دم العادة، فتدع الصلاة والصيام، ولا يجامعها زوجها، ولا تمس المصحف، ولا تطوف بالبيت.
إلا أن هذا الدم الذي تراه الحامل لا تنقضي به العدة، ولا يحصل به الاستبراء؛ إذ انقضاء العدة وحصول الاستبراء يكونان بوضع الحمل، فقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله -
(1)
على أن عدة الحامل بوضع الحمل لا بالحيض ولا بغيره، وقد جاء النص القرآني بذلك
قال الله تعالى: ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ .
(۲)
أما على القول بعدم اعتبار الدم النازل من الحامل حيضاً، فإن المرأة الحامل عندهم التي رأت الدم في زمن العادة على صفة دم العادة، يحكم عليه بأنه دم فساد وعلة، فلا تدع
الصلاة ولا الصيام، ويجامعها زوجها، بل هي في حكم الطاهرات، تتوضأ لكل صلاة. والطلاق في زمن الدم للمرأة الحامل ليس ببدعي، بل هو طلاق السنة عند أصحاب هذا القول "، معتمدين في ذلك على حديث ابن عمر وانا : (أَنَّهُ طَلَّقَ - امْرَأَتَهُ
(۱) انظر بداية المجتهد، لابن رشد (۸۹/۱) ، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٨٥).
(۲) سورة الطلاق، الآية (٤)
(۳) انظر المغني لابن قدامة (١٠ / ٣٣٥) ، زاد المعاد لابن القيم (٧٣٦/٥-٧٣٧).
1170-
ص ١٤٣