خراج المشترى
۷۹۳
والزيدية (1) - أن هذا الشرط باطل، ويكون الربح بقدر الضمان. الثاني: - وهو للحنابلة، وهو قياس المذهب (۲) ـ أن الشرط صحيح،
ويكون الربح بحسب الشرط .
الأدلة
أولاً : أدلة القول الأول :
احتج أصحابه على ما ذهبوا إليه بما يأتي:
۱- أن استحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان، والضمان على قدر الملك في المشترى فيتقدر بقدره، فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم
يضمن، وهو منهي عنه، فلا يصح
اشتراطه» (۳).
۲ - أن الربح يستحق بالضمان؛ إذ الشركة وقعت عليه خاصة؛ إذ لا مال عندهما .. والضمان لا تفاضل فيه فلا يجوز التفاضل في الربح (4) .
ثانياً : أدلة القول الثاني:
:
احتج أصحابه على ما ذهبوا إليه بما يأتي :
قوله : «المؤمنون عند شروطهم () - أي: ملتزمون بما يشترطونه من
شروط .
۲ - أن شركة الوجوه تنعقد على العمل ،وغيره فجاز ما اتفقا عليه كشركة العنان - أو - أنها شركة فيها عمل فجاز ما اتفقا عليه في الربح كسائر الشركات» (1) .
(۱) راجع: ابن المرتضى : البحر الزخار (٩٤/٥) ؛ وابن مفتاح : المنتزع المختار (٣٦٠/٣). (۲) راجع ابن قدامة : نفس المغني (١٤٧/٥) ، والبهوتي كشاف القناع (٥٢٦/٣)، وشرح منتهى الإرادات (۳۳۹/۲)، والشيخ إبراهيم : منار السبيل (٤٠٥/١). (۳) راجع المرغيناني : الهداية (۸٧٧/٦) مع البناية والموصلي : الاختيار (۱۸/۳)، والبابرتي : العناية (٤٠٨/٥) ، وابن المرتضى : المرجع السابق. (٤) راجع ابن قدامة المرجع السابق (١٤١/٥). (٥) تقدم تخريجه .
(٦) راجع ابن قدامة: المرجع السابق.
!
ص ٧٩٣