قاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها في المعاملات المالية - منظور الحق - غيرملون — الصفحة ٥٧٧

ضمان المال وخراجه في حال رجوع صاحب المال ۵۷۷ ٢ - أنه كالمنفصل ؛ لأن له حكماً (۱) ، فيكون للمشتري المفلس كالمنفصل. ٣- أن البائع إنما يرجع فيما كان موجوداً حال البيع، والحمل ليس كذلك، فيرجع في الأم فقط (۲). المناقشة أولاً : مناقشة أدلة الفريق الأول : نوقش الدليل الأول وهو: الرجوع في البيع نقض له ... : بأنه ممنوع؛ فإن الفسخ بالفلس رفع للعقد من حينه (۳) . نوقش الدليل الثاني وهو : الحمل تابع في البيع ... : بأن الحمل تابع للبيع إذا كان موجوداً حين العقد؛ لأن له جزءاً من الثمن؛ فإنه مما وقع عليه الشراء، وليس كذلك هنا في حال الرجوع ؛ إذ إنه حدث بعد الشراء. ، نوقش الدليل الثالث وهو الحمل؛ كالسمن . . . : بأنه قياس مع الفارق؛ إذ إن المقيس عليه وهو السمن، لا يمكن فصله عن الأصل، فهو متصل محض، بينما المقيس ينفصل بالوضع فهو في حكم المنفصل. ثانياً: مناقشة أدلة الفريق الثاني: لم يرد عليها ملاحظات من قبل الفريق الأول فهي صالحة للاحتجاج بها . الراجح ، الأسباب. بالنظر في أدلة الفريقين يظهر جلياً أن ما ذهب إليه الفريق الثاني من أن الحمل ملك للمفلس هو أولى بالترجيح والاختيار؛ لما تقدم من ويضاف إلى ذلك أن الحمل حدث بعد الشراء في ملك المفلس، وفي ضمانه، فيكون ملكاً له، عملاً بمبدأ الخراج) بالضمان)، ويرجع على صاحب الأصل بقيمته، أو يكون شريكاً معه بنسبة ما زاد به من القيمة . : (۱) راجع الشيرازي : المهذب (۱۳ (۳۲۰) وابن قدامة : المغني (٥٠٩/٤)، وابن رجب : القواعد (ص۱۷۳ ق۸۲). (۲) راجع الرافعي: فتح العزيز (۲۵۳/۱۰)، والشربيني : مغني المحتاج (١٦٢/٢). (۳) راجع النجفي : جواهر الكلام (٣٥٧/٢) ط: إيران.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.