خراج المبيع
الملك واعتباره للزم أن تكون الزوائد قبل القبض للبائع سواء تم العقد أو انفسخ، وكذلك وجب أن تكون زوائد المغصوب والمستعار، والوديعة إذا تعدى فيها - للغاصب والمستعير والمودع لكون الضمان عليهم ، ولم يقل به الفقهاء (۱) ، إلا في بعض الصور - كما سبق -
۲ - مناقشة استدلالهم بالمعقول
،
نوقش الاستدلال بالدليل الأول من المعقول وهو: الزيادة مبيعة تبعاً
لثبوت حكم الأصل فيها تبعاً : بوجوه :
أحدها: أن المبيع ما أضيف إليه البيع ولم توجد الإضافة إلى الزوائد،
،
لكونها منعدمة عند البيع، فلا تكون مبيعة، ولهذا لم يكن الكسب مبيعاً، ولأن المبيع ما يقابله ثمن ؛ إذ البيع مقابلة المبيع بالثمن والزوائد لم يقابلها ثمن؛ لأن كل الثمن مقابل بالأصل، فلم تكن مبيعة كالكسب (۲) .
،
ثانيها: سلمنا بأن حكم الأصل يثبت في الزوائد، ولكن لا نسلم بأن
يرجع
ثبوته بالبيع السابق بل بالملك الحاصل بالعقد السابق؛ «فإن العقد لا إلى وصف المحل المعقود عليه ؛ إذ لا معنى لكونه معقوداً عليه إلّا كونه مقابلاً بالثمن بحكم صيغة العقد، وهذه المقابلة لم تحصل في الزيادة (۳). ثالثها: أن هذه الزوائد نماء منفصل حدث بالمبيع بعد العقد، والمبيع ملك للمشتري، فيكون هذا النماء مملوكاً له؛ لأنه حصل في ملكه، ومن أسباب الملكية : التولد من المملوك. ونوقش الاستدلال بالدليل الثاني من المعقول وهو: الفسخ رفع للعقد
من أصله :
بأنه رفع للعقد من حينه لا من أصله، لأمور:
(۱) راجع السبكي : تكملة المجموع (۱۹۹/۱۲ ، (۲۰۷)، والزركشي : المنثور في
القواعد (۱۱۹/۲، ۱۲۰).
(۲) راجع الكاساني بدائع الصنائع (٢٥٦/٥).
(۳) راجع السبكي : المرجع السابق (٢٠٣/١٢، ٢٠٤).
ص ٥١١