خراج المبيع
٤٤٣
وإنشائه فقط. وأما ترتيب الحكم عليه، وإنشاء الأثر عنه، فهو منوط بإرادة الشارع وعمله وموقوف على حكمه وأمره دون غيره، فهو الذي يرتبه متى أنشأ المتعاقدان سببه - وهو العقد فقط - دون العاقد ؛ إذ ليس من سلطته المخولة إليه من قبله.
توثيقاً لما قلناه نقتبس من أقوال بعض العلماء :
(1)
(۳).
يقول الشاطبي (ت٧٩٠هـ) : إن الذي للمكلف تعاطي الأسباب، وإنما المسببات من فعل الله ،وحكمه لا كسب فيه للمكلف . . . (٢) . ويقول ابن تيمية (٣) (ت ۷۲۸هـ) : (إن الله سبحانه شرع العقود أسباباً إلى حصول أحكام مقصودة، فشرع البيع سبباً لملك الأموال بطريق المعاوضة، والهبة سبباً لملك المال تبرعاً، والنكاح سبباً لملك البضع، والخلع سبباً لحصول البينونة . . . » ( ٤ ) .
ويقول في موضع آخر: إن الأحكام الثابتة بأفعالنا، كالملك الثابت بالبيع، وملك البضع الثابت بالنكاح نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام، والشارع أثبت الحكم لثبوت سببه منا، لم يثبته ابتداء، كما أثبت إيجاب الواجبات، وتحريم المحرمات المبتدأة» (ه) .
(٦)
ويقول ابن القيم (ت ٧٥١هـ) : « ... وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك الأحكام ليس إلا . . .(۷).
ويقول أيضاً : ترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد» (۸). وإذا كان الأمر كذلك، وشرط أحد العاقدين أو كلاهما الخيار في
:
(۲) راجع الموافقات (۱۹۰/۱).
(۱) تقدمت ترجمته .
(۳) تقدمت ترجمته . (٤) راجع مجموع
عة الفتاوى (٢١٤/٣)، دار المنار
(٥) راجع: المرجع السابق ((١٥٣/٢٩) ترتيب النجدي والقواعد النورانية (ص١٤٠).
(٦) سبقت ترجمته .
(۷) راجع أعلام الموقعين (٣٤٨/١، ٣٤٩).
(۸) راجع: المرجع السابق (١٢٤/٣).
ص ٤٤٣