قاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها في المعاملات المالية - منظور الحق - غيرملون — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ ضمان المبيع ، البيع قبل القبض وبيع ما ليس عندك سبب النهي عنه : الغرر؛ لأنه يشبه بيع الغرر لاحتمال أن يتلف أو لا يرضاه المشتري فتبين أن النهي عن بيع الطعام قبل القبض سببه إما الربا، وإما الغرر، فليس لأن الضمان لم ينتقل قبل القبض، فيكون من ضمان البائع. ونوقش الدليل الثاني من السنة : وهو حديث عتاب بن أسيد: «انههم عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا من جهة السند: بأن فيه اضطراباً كما قاله الشيخ الغماري (۲) ومن جهة الدلالة بما نوقش به حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه . ونوقش الدليل الثالث منها وهو حديث حكيم بن حزام ... إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه من جهة السند والدلالة أيضاً : وأما بن عصمة الجشمي. قال أبو حاتم(٣) من جهة السند : ففيه عبد الله (ت٢۷۷هـ): (هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، ليس فيه ذكر عبد الله بن عصمة، وهذا خبر غريب» (٤) . وقال عنه ابن حزم (ت ٤٥٦هـ) : متروك » (٥) ، وقال أبو عمر ابن عبد البر (٦) (ت٤٦٣هـ) : (ما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحة، إلا أن من لم يرو عنه إلا رجل واحد، فهو مجهول عندهم ) ، وعبد الحق(٨) (ت٥٨٢هـ): (۱) راجع ابن حجر فتح الباري (٤١٠/٤). (۲) راجع الهداية في تخريج أحاديث البداية (٣٥٢/٧). (۳) تقدمت ترجمته . (٤) راجع صحيح ابن حبان (٣٦٠/١١) من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان . (٥) راجع المحلى (١٥٠٨٤٧٣/٧). (٦) تقدمت ترجمته . (۷) راجع الاستذكار (٢٦٤/١٩) ، والعبارة إلا أن من...» لعل الصواب: «إلا : أنه . . . » . ، (۸) هو : أبو محمد عبد الحق بن عبد العزيز بن عبد الله الأزدي، الإشبيلي، ويعرف بابن الخراط، كان فقيهاً حافظاً عالماً ،بالحديث وعلله ورجاله، زاهداً، عابداً، ناسكاً ملازماً للسنة توفي سنة ٥٨٢هـ من تصانيفه الكثيرة: الأحكام الصغرى، والكبرى، والوسطى في أحاديث أصل الفقه راجع ابن فرحون: الديباج المذهب =
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.