معنى: الخراج بالضمان الإجمالي
٢٦١
استغلال المشتري، وتخصيصاً بالقياس، وهو جائز» (۱). وفيه في خيار العيب: «أما الأصلية (۲) أي: الفوائد الأصلية المتصلة كالولد، والصوف واللبن والسمن والكبر وتعلم الصنعة فتدخل في الرد إجماعاً؛ إذ هي بعضه (۳). وأما الفرعية (٤) فللمشتري لقوله : «الخراج بالضمان ( ي ) ولم يجعل الخراج بالضمان في الغصب لضعف يد الغاصب؛ إذ ليس بمالك بخلاف المشتري، ومن ثمة ورد الخبر فيه (٥) .
وفيه في البيع الفاسد والفرعية فيه قبل الفسخ للمشتري مطلقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان وهو في ضمانه :أي: يتلف من ماله، فاستحق منافعه بدلاً عن الضمان ... والأصلية أمانة وهي نماء ملك من استقر
(7)EW
(۷)
وجاء في «الروض النضير للسياغي (٧) (ت ١۲۲۱هـ) في خيار العيب: ... الخراج إنما يطلق على الإتاوة كما في القاموس»، وهي فرعية، ولا يرد عليه أن الأصلية ترد ولو كان الفسخ بغير حكم لكونها ليست بخراج؛ لأن استحقاق المشتري إياها من جهة أخرى وهي أنها حادثة في ملكه والفسخ بالتراضي نقل جديد للملك (۸)
(١) راجع: (٣٧٠/٤). (۲) ضابط الأصلية ما له جرم :أي ما له جزء من المبيع؛ كالولد، والصوف، واللبن، والثمر، ونحو ذلك . راجع الهامش على المنتزع المختار (۹۱/۳).
(۳) العترة وهم القاسمية، والناصرية. (٤) ضابط الفرعية ما لا جرم له كسكنى الدار وكذلك يراد بها الكراء، والكسب، والأجرة. راجع ابن المرتضى البحر الزخار (٤(۳۷۰) ، وابن مفتاح: المنتزع المختار (۹۱/۳) الهامش والسياغي: الروض النضير (۲۷۲/۳).
(٦) راجع: (٣٨٢/٤).
(5) راجع: (٣٦٥/٤). (۷) هو الحسين بن أحمد بن الحسين السياغي الحمي والصنعاني، فقيه، أديب. من تصانيفه: «الروض النضير شرح المجموع الفقهي الكبير توفي سنة ١٢٢١هـ. راجع: الشوكاني: البدر الطالع (۲۱٤/۱ ، (۲۱۵) وعمر :رضا : معجم المؤلفين (٣٠٨/٣،
.(۳۰۹
(۸) راجع: (۲۷۲/۳).
ص ٢٦١