القواعد في الفقه الإسلامي - ابن رجب - ت القيسي - ط بيت الأفكار — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ القواعد في الفق القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب؛ إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة، ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية؛ استقل السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان، شاركت السبب في الضمان. فالأقسام ثلاثة. ومن صور القسم الأول مسائل (۱). منها: إذا حفر واحد بثراً عدواناً، ثم دفع غيره فيها آدميّاً معصوماً أو مالاً لمعصوم، فسقط، (۲) فتلف؛ فالضمان على الدافع وحده ومنها: لو فتح قفصاً عن طائر، فاستقر بعد فتحه فجاء آخر فنفره؛ فالضمان على المنفر وحده (۳). ومنها: لو رمى معصوماً من شاهق فتلقاه آخر بسيف، فقده به؛ فالقاتل هو الثاني دون الأول (٤)، فأما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً وفيه حياة غير مستقرة، فضربه آخر فمات؛ (۱) ابن عثيمين: (عندنا ثلاثة أقسام: الأول: ألا تكون المباشرة مبنية على السبب؛ فالضمان على المباشرة، أي: إذا اجتمع متسبب ومباشر، والمباشرة لیست مبنية على السبب؛ فالضمان على المباشر. الثاني: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والسبب ليس فيه عدوان إطلاقاً؛ فالضمان على المباشرة. الثالث: أن تكون مبنية على السبب وفيه نوع عدوان؛ فيشتركان في الضمان) ا.هـ (۲) ابن عثيمين: (هذا رجل حفر بئراً بالسوق، ومعلوم أن حفره هكذا عدوان، ثم إن رجلاً رأى رجلاً واقفاً على هذه البئر فدفعه فسقط فمات؛ فالضمان على الدافع وإن كان المتسبب أخطأ بالحفر، لكن لا أثر له في هذا الدفع؛ فيكون الضمان على المباشر وحده) ا.هـ (۳) ابن عثيمين: الضمان على المنفر لأن المنفر هو الذي نفره، وقد كان القفص مفتوحاً ولم يطر) ا.هـ (٤) ابن عثيمين: (فإن قال قائل: هذا الرجل إذا سقط من الشاهق؛ فسيموت وإن لم يتلقاه أحد؛ قيل: لكن ربما لا يموت، ويقال أيضاً: إن صاحب السيف قد أصابه بسبب الموت قبل أن يصل إلى الأرض التي يموت بها لو سقط عليها؛ فتكون المباشرة سابقة على أثر السبب، وهنا لم يرتطم بالأرض، وإذا تلقاه الإنسان ولقفه لئلا يسقط على الأرض ؛ فإنه محسن بهذا التلقي) ا.هـ
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.