۸۲
،
ضد
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
وقت صحيحاً، ولا تبقى المؤاخذة به، وإنما جاء الحرمة في بعض الأحيان نظراً إلى ترك واجب آخر (و) نقول (في الثاني التعيين) للحرمة لدليل (أصلي) موجب له (أخرج المحل عن قبول التخيير تبعاً فإن الحكيم ليس شأنه أن يأمر بشيء ليأمن عن الحرام وهو حرام مثله، فلا يكون الكف عن الزنا مطلقاً ولو باللواطة مطلوباً بل الكف الخاص، فلا يلزم وجوب اللواطة فتأمل فيه، ويمكن الجواب بعدم التنافي بين الوجوب التبعي تخييراً والحرمة الذاتية فتدبر (ولأصحاب سائر المذاهب وجوه ضعيفة مذكورة في المبسوطات مع ما عليها فارجع إليها) ونحن نذكرها فاعلم أن القائلين بالعينية، قال القاضي منهم : أولاً : لو لم يكن الأمر بشيء هو النهي عن الضد فهما إما مثلان أو ضدان أو خلافان، وعلى الأولين يلزم أن لا يصح الاجتماع، ويصح بالضرورة إذ لا استحالة في الأمر بشيء والنهي عن ضده وبالعكس، وعلى الثالث فيمكن اجتماع الأمر بالشيء مع النهي عن الضد وضده أمر به فيلزم اجتماع الأمر بالشيء مع الأمر بضده، هذا خلف قلنا خلافان، ولا نسلم لزوم إمكان الأمر ضد مع النهي عن الضد، فإنه يجوز التلازم بين الأمر والنهي عن الضد، فلا يصح الانفكاك، نعم يلزم التضمن كما علمت ولعله لهذا رجع القاضي عنها إلى التضمن، وثانياً: إن السكون ترك الحركة، فالأمر بالسكون طلب لترك الحركة وهو النهي عن الحركة قلنا: الأضداد التي هي سلوب المأمورات مسلم أنه عين تركها لكنها خارجة عن النزاع ، فإنه في الأضداد الثابتة الجزئية، وأما كون كل ضد مأمور به تركاً له ،فممنوع كيف وليس الأكل نفس ترك الصلاة، نعم: ترك الضد من لوازم وجود المأمور به فالأمر به ملزوم النهي عن الضد، وظن المخصص العينية أو التضمن بالأمر إما أن النهي لا يقتضي إلا نفي الفعل وليس وجود الضد عينه أو لازم لجواز انتفاء الفعل بانتفاء المقتضى لا لوجود المانع ، وقد مر أنه وارد، وأما لزوم وجوب المحرمات، وقد مر الجواب عنه، وأما لزوم انتفاء المباح ، وسيجيء إن شاء الله تعالى حاله، فظن المخصص بأمر الوجوب أحد الأمرين الأخيرين إذ ما من وقت إلا وفيه مندوب، فيلزم أن يكون كل مباح مكروهاً، وسيجيء إن شاء الله تعالى ما ينكشف به حاله، المنكرون للعينية والتضمن قالوا لو كان الأمر بشيء هو بعينه النهي عن الضد أو ملزوماً له وبالعكس، لزم من الأمر بشيء والنهي عن شيء تعقل الأضداد والتالي باطل بالضرورة، أما الملازمة فلأنه لا يعقل أمر ولا نهي من غير تعقل متعلقهما، قلنا : لزوم التعقل فيما يكون التكليف به بأمر أو نهي صريحاً أو لازماً بيناً لتكليف صريح، وليس الأمر فيما نحن فيه، كذلك فإن النهي عن الضد لازم للأمر لزوماً غير بين وإن ادعى أنه بين بالمعنى الأعم وأجيب في المشهور بأن المنفي تعقل ضد ضد وأما تعقل مطلق الضد فضروري، لأن الأمر لا يكون إلا حال انعدام المأمور وإلا لزم طلب الحاصل وعدمه لا يكون إلا باشتغال الضد فلزم تعقل الضد المطلق، والحاصل أن تعقل الأضداد الجزئية على التفصيل غير ضروري وعدمه مسلم، وأما تعقلها بالوجه الأعم كالضدية فلازم ضروري ومتحقق ها هنا، فلا يرد أنه إذا سلم انتفاء تعقل ضد ضد فقد سلم ما ادعى المستدل فإن الكلام في أن الأضداد الجزئية منهي عنها أم لا كما
به،
6
الجزء 1 — ص ٨٢