الأصل الرابع القياس
هو
للنص الموجب تعديه عن الإعتاق وفي اليمين عن أحد الأمور الثلاثة، ولا يخفى أن هذا مبطل للأصل (و) منها (أن لا توجب العلة (المستنبطة زيادة على النص مطلقاً) مقيداً كان أو مخالفاً (عندنا ، لأنه (نسخ) وتغيير (مطلقاً) فلا يجوز بالقياس الذي دون النص (و) لا توجب زيادة منافية عند الشافعية) فإن مطلق الزيادة ليست معتبرة عندهم ومنعها) أي الزيادة على النص (مطلقاً مع تجويز التخصيص) للعام (والتقييد للمطلق بها) كابن الحاجب) أي كما يمنع ابن الحاجب مطلقاً (تناقض) ظاهر (و) منها أن لا تخالف قول صحابي عند من قدمه) على القياس (وقد تقدم) تحقيقه (ومنها) أي من شروط العلة (للمستنبطة) خاصة أن لا يكون لها) وصف (معارض صالح لمداخلته في العلية في الأصل وإلا أي إذا كان معارض (جاز التعليل بالمجموع المركب منها ومن المعارض فلم يبق مستقلاً إلا أن يكون كل مستقلاً) بدليله فحينئذٍ عدم الاشتراط والاشتراط موقوف على الخلاف في جواز تعدد العلل (ومنها) أي من شروط العلة أن لا يكون دليلها متناولاً حكم الفرع ولو بعمومه) إذ حينئذ يكفي هذا الدليل لإثبات الفرع وضاع التعليل إلا عند النزاع في دخول الفرع فيه) أو في كون عمومه حجة ونحوهما فإنه حينئذ يجوز إثبات الفرع بالعلة المثبتة بهذا الدليل لكون وجودها فيه أظهر (والمختار عدمه أي عدم الاشتراط بهذا الشرط (لنا) المسلك ثابت ولا ينافي سلوكه وجود مسلك آخر، لأن تعيين الطريق ليس بواجب على المناظر، ولا يخيل المانع إلا انتفاء الفائدة التطويل وليس بمتحقق إذ تعدد طرق المعرفة من الفوائد فليس بتطويل بلا فائدة الشارطون مع (قالوا) في الرجوع إلى الدليل المتناول لحكم الفرع (رجوع عن القياس إليه فلا (قلنا) الرجوع (ممنوع، لأن الثبوت أي ثبوت حكم الفرع ( بكل) من القياس، وهذا الدليل والرجوع في القياس إليه لإثبات العلية لا لإثبات الحكم غاية ما في الباب أن هذه المسافة أطول من مسافة الإثبات من الدليل ولا ضير فيه .
:
يصح
(مسألة) : اختلف في كون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر (المختار جواز كونها) أي العلة حكماً شرعياً، كقول الحنفية في المدير : مملوك تعلق عتقه بمطلق الموت) وهذا حكم شرعي ثبت بإيجابه فلا يباع كأم الولد وهذا أيضاً حكم شرعي معلل بالأول عندنا (وقيل) إنما يجوز كونها حكماً إن كان التعليل لجلب مصلحة) وإن كان لدفع مفسدة فلا تكون حكماً شرعياً (وقيل : لا يجوز مطلقاً) سواء كان لجلب مصلحة أو دفع مفسدة (لنا ما عن الخثعمية أنها قالت يا رسول الله أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على راحلته، أفيجزئ أن أحج عنه ؟ فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يقبل منك؟ قالت : نعم، قال: فدين الله أحق)» كذا في بعض كتب الأصول والذي يظهر بمراجعة كتب الحديث أنه لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الخ: في حديث الخثعمية، بل فيه إجازة الحج عن أبيها ، بل إنما كان هذا القول في جواب امرأة أخرى سألته عن حج أمها وقالت أمي ضعيفة لا تستطيع أن تستمسك على الراحلة، أفيجزىء عنها أن أحج فقال : أرأيت الخ . . رواه الشيخان وفي حديث آخر أن رجلاً قال : إن أبي مات ولم
:
الجزء 2 — ص ٣٤١