1
1
۲۷۲
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت/ الجزء الثاني
قول التابعي (قلنا ممنوع) فإن الاتفاق قد يكون بالقياس واستدل بأنهم سوغوا الاجتهاد معهم كسعيد وشريح والحسن ونحوهم ولولا الاعتبار ) لهم (لم يفد) تسويغهم اجتهاداً معهم (أجيب إنما يتم لو ثبت التسويغ مع إجماعهم يعني إنما يتم لو ثبت تسويغهم إياه في إجماعهم وهو ممنوع (لا) فيما يكون مختلفا فيه، فإنّ التسويغ فيه لا يفيد ما نحن فيه (كما عن أبي سلمة تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل لوفاة زوجها فقال ابن عباس بأبعد الأجلين وقلت بوضع الحمل) ولفظ البخاري : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة ؟ فقال ابن عباس : بأبعد الأجلين فقلت أنا وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] (فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس كريباً إلى أم سلمة فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلی، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فحطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها .
واعلم أنهم اختلفوا بعد أن الإجماع مع مخالفة التابعي المجتهد ليس إجماعاً إنه حجة أم لا فمن ذهب إلى حجية قول الصحابي يقول حجة ومن لا فينبغي لا والحق أنه حجة مظنونة لظهور إصابة رأي هؤلاء الأخيار المشاهدين للقرائن فافهم.
مع
(مسألة : قيل إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحداً أو اثنين (إجماع كغير ابن عباس أجمعوا على القول بالعول) عند تكثر السهام عن المال هذا على المشهور، وإلا فسيجيء أن إنكار العول مما لم يصح عنه (وغير أبي موسى الأشعري أجمعوا على نقض النوم للوضوء، وغير أبي هريرة وابن عمر أجمعوا على جواز الصوم في السفر) فيه إشارة إلى أن أبا هريرة فقيه كما هو الصحيح وقد مر (وقيل إن سوغ الأكثر اجتهاده) مخالفته إياهم (كخلاف) أمير المؤمنين وإمام الصديقين أبي بكر الصديق في الممتنعين عن أداء (الصدقات) حيث تفرد بالحكم بقتلهم فلا ينعقد الإجماع مع مخالفته بخلاف قول ابن عباس بحل التفاضل في أموال الربا فإنهم لم يسوغوا اجتهاده هذا حتى أنكروا عليه مرة بعد أخرى إلى أن عما كان يقول كما في صحيح مسلم وروي عنه اللهم إني تبت عن قولي في الصرف وقولي في المتعة، وفي التمثيل الأول نظر فإنه لم يثبت أن غير أمير المؤمنين الصديق الأكبر اتفقوا على عدم جواز قتال مانعي الزكاة وهو رضي الله تعالى عنه خالفهم فقط، بل الذي ثبت رضي بقتال مانعي الزكاة اشتبه ذلك على أمير المؤمنين عمر بقوله صلى الله
رجع
أنه
الله عنه لما
هم
معه
عليه وآله وأصحابه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فكشف شبهته بأنه داخل في الاستثناء فوافقه وأجمع عليه الصحابة كافة وقاتلوا فليس هذا من الباب في شيء فاحفظه (والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل) الذي هو مناط العصمة، ثم اختلفوا (فقيل ليس بحجة أصلاً) كما أنه ليس بإجماع (وقيل: بل حجة ظنية غير الإجماع (لأن الظاهر إصابة السواد الأعظم إذ من البعيد أن لا يطلع الأكثر بعد الفحص الشديد ويطلع الواحد الأندر (قيل ربما كان الحق مع الأقل وليس فيه بعد (ألا ترى الفرقة الناجية واحدة من ثلاث وسبعين)
الجزء 2 — ص ٢٧٢