فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت - اللكنوي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٩٧

. ۲۱۸ . بن زید ورجع فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الثاني لما بعد حين لقاؤه أبا هريرة فيذكر قولهما فقال : إنهما أعلم مني وأنا لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وسمعته من الفضل بن عباس فرجع أبو هريرة عما كان يقوله : وفي هذا ليس رد أم المؤمنين على أبي هريرة ولا يعرف له إسناد والذي يفهم إنه لم يكن سمعه من غير واسطة، وقد تعارض عنده خبراً واحداً فرجح بأعلمية أمي المؤمنين، والحق ما قال الخطابي أنه منسوخ وما في الحاشية» إن أم المؤمنين إنما ردت لمخالفة الكتاب، فشجرة نبتت على الأصل الموهون. فإن الرد لم يثبت وإنما روت فعله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، والكتاب هو قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ القِيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآبكم ﴾ [البقرة: ۱۸۷] وقد مر وروى ابن عباس : لا ربا إلا في النسيئة) وأحل به التفاضل في الصرف (ثم قال سمعته من أسامة) عما كان يفتي به بخبر أبي سعيد، ولو كان سمعه هو ساغ له الرجوع بخبر الواحد المفيد للظن عند معارضة المقطوع بالسماع، وما ورد في بعض الروايات عنه مرفوعاً فمعناه منسوباً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وإن كان بالإرسال (وقال البراء بن عازب (ما) كل ما نحدثه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وإنما حدّثناه عنه ، لكنا لا نكذب في التحديث (وإرسال الأئمة من التابعين، كالحسن و سعيد بن المسيب و) عامر (الشعبي) وإبراهيم النخعي وغيرهم، وكان ذلك) أي التحديث على سبيل الإرسال (معروفاً) بينهم (مستمراً) من قرن الصحابة إلى التابعين بلا نكير) من أحد من الأئمة فكان ذلك ( إجماعاً) على قبول المراسيل ولا يذهب عليك السكوت عن إرسال الصحابة، فإن قبوله متفق عليه لا يصلح حجة في المتنازع فيه، ولعل مقصوده أن الإرسال صنع جرى من وقت الصحابة إلى القرون التي بعدها وقبل الكل ولم يتركوا المرسل (وأجيب بإنكار ) محمد بن سيرين قدس سره، وهو من كبار التابعين فلا إجماع (قال : لا نأخذ بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث وفيه أي في الجواب ما فيه) فإن غايته ما لزم من قول ابن سيرين عدم قبول مراسيل الحسن وأبي العالية خصوصاً بسبب مختص لا عدم قبول مطلق المراسيل، فلا يضر الإجماع أصلاً، ثم إنه لا يتم قوله أيضاً، فإن غاية ما قال عدم المبالاة في أخذ الحديث لا عدم المبالاة في روايته، وإيجاب العمل بها، وهما شارطان فيها العدالة وسائر الشرائط، فهما وإن لم يباليا في الأخذ فهما لا يرويان إلا عن العدل، ولا يرسلان إلا إذا كان مثل الشمس على نصف النهار كما تقدم قوله قدس سره فافهم (الأكثر) استدلوا (أولاً) بما استدل به للمختار (ولا يفيدهم) الاستدلال (تعميماً) حتى تقبل مرسلات غير الأئمة أيضاً، فلا يفيد مدعاهم واستدلالهم بهذه الاستدلالات يرشدك على أن مقصودهم قبول المرسل من الأئمة ذوي البصيرة (و) استدلوا (ثانياً بأن رواية من الآحاد (توثيق) له ، والمرسل رواية العدل عن ثقة فيكون حجة ودفع بأن ذلك) أي كون رواية العدل توثيقاً له في الجاهل ممنوع ، لأن مطابقة جزمه) للواقع (غير ظاهر) بل احتمال الخطأ قائم، نعم رواية العدل توثيق في زعمه وهو لا يفيد وإنما يفيد، لو كان العدل الراوي ذا بصيرة وعلم وحينئذ لا نزاع، وقد عرفت أن مقصود الأكثر لا يتجاوز عنه . الثقة) أحد عن
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.